خطة الكهرباء لتقليل المدة قبل امتحانات نهاية العام وتأمين الاحتياجات الحالية لمحطات الإنتاج

حالة من القلق تسيطر على الشارع المصرى، عقب تردد أنباء حول عودة تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان المبارح، إذ شهدت أروقة وزارة الكهرباء والطاقة خاصة فى شركات التوزيع تلقى عدد كبير من الشكاوى والاتصالات بسبب عودة أزمة الانقطاعات فى بعض المحافظات، متخوفين من استمرار تخفيف الأحمال وزيادة المدة، ولهذا طالبوا المسئولين بسرعة وضع حلول سريعة لحل تلك الأزمة فى أسرع وقت متسائلين:« متى يتم القضاء التام على انقطاعات الكهرباء المتكررة؟».

علمًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سبق وأعلن عن وجود خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، وتم وقفها خلال شهر رمضان حيث كان تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين فى اليوم الواحد، خلال شهر أغسطس 2024، نظرًا لارتفاع درجات حرارة بشكل غير مسبوق، موضحا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر كما يتردد وأن إنتاج الغاز الطبيعى يتم بنفس الكميات خاصة أن تصدير الغاز يتوقف فى أشهر الصيف ويتم تصديره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.

وفى هذا الصدد، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع البترول، لعقد اجتماعات دورية وتنسيقات للإعداد لتقليل مدة تخفيف الأحمال الجديدة، قبل امتحانات نهاية العام وتستمر الوزارتان بالتنسيق لوضع تصور للاتفاق على تنفيذ وتحديد مواقيت خطة تخفيف الأحمال والموعد الزمنى للفصل والتوصيل والمناطق التى سيتم استثناءها من التخفيف.

من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن خطة القطاع للاستعداد للإعلان عن الجدول الجديدة لتخفيف الأحمال على مستوى محافظات مصر، لافتة إلى أن معدلات استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء انخفضت بعض الشئ على الرغم من وقف خطة التخفيف نتيجة لوجود تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت المصادر أن البترول تؤمن الاحتياجات الحالية لمحطات إنتاج الكهرباء من المازوت والغاز، وتختلف الكميات الموردة من يوم لآخر على حسب الاستهلاك، وتتراوح بين 11 و13 ألف طن مازوت ومن 92 إلى 96 مليون متر مكعب غاز.

وأشارت إلى أنه من المرتقب وضع خطة لتوفير الإمدادات وفقًا لتوقعات الاستهلاك اليومى للكهرباء فى أشهر الصيف والتى تشهد زيادة فى الأحمال نتيجة استخدام أجهزة التكييف وارتفاع درجات الحرارة، وسيتم عرض الخطة على رئيس الوزراء.

وأفادت المصادر بأنه من المقرر بدء تطبيق خطة التخفيف خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع انتهاء شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الاجتماعات التى يتم تنسيقها بين الوزارتين تبحث حاليًا حلول جذرية لوفاء الكهرباء بسداد المستحقات المتأخرة لوزارة البترول والثروة المعدنية نظير شحنات الغاز الطبيعى وكميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأكدت أن زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التى تم تطبيقها منذ يناير 2024 قد ساهمت فى خفض خطة التخفيف لمدة ساعتين بدلًا من ٤ ساعات يوميًا مع إمكانية عودة العمل بنظام التخفيف ٤ ساعات حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

ونوهت بأن وزارة الكهرباء يمكنها أن تلبى كافة الاحتياجات من التيار الكهربائى فى أى وقت، لافتة إلى أن مصر تمتلك قدرات احتياطية كبيرة من محطات توليد الكهرباء بالفعل.

وذكرت أيضًا أنه بالنظر لحالة مصر وقدرتها الإنتاجية من الكهرباء، فإن إجمالى قدره محطات الكهرباء المصرية يقارب من 50 ألف ميجا وات، موضحة أن هناك بعض المشاكل الداخلية أدت إلى ترشيد استهلاك الوقود وتوقف بعض المحطات لبعض الوقت، مما أدى لظهور الأزمة، ولكن تعمل الوزارة على حلها فى أسرع وقت.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق ووافت على القرار الذى اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء مقابل الدمج، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة.

ويأتى قرار إلغاء مقابل الدمج فى ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بمزيج الطاقة، واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، كما أنه يأتى فى إطار مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.