«الكهرباء» تعتزم جذب استثمارات بـ1.7 مليار دولار بتدشين 3 محطات طاقة متجددة
تخطط وزارة الكهرباء والطاقة، ممثلة فى هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة فى منطقة البحر المتوسط، وخاصة بقطاع الطاقة المنتجة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح والمياه، إذ تم تحديث خطة المساهمات الوطنية لتكون نسبة الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030.
وفى هذا الصدد، تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لبدء تدشين وتشغيل 3 محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات مختلفة خلال النصف الثاني من عام 2024.
من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل هيئة الطاقة المتجددة، عن تفاصيل تشغيل 3 محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات مختلفة، لافتة إلى أن شهر يناير 2024 قد شهد التشغيل الرسمى لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات وهى مملوكة للهيئة بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون دولار، كما أنها من المقرر أن يشهد العام الجارى أيضًا البدء فى تشغيل المحطة الشمسية الأولى من قبل شركة أكوا باور وهى محطة خلايا شمسية بقدرة 200 ميجاوات باستثمارات 160 مليون دولار فى منطقة كوم أمبو وسيتم التشغيل الرسمى خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وأوضحت أن هناك محطة 500 ميجاوات تابعة لشركة المويس بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، سيتم التشغيل الرسمى لها فى شهر سبتمبر القادم خلال 2024، بتكلفة إجمالية قاربت على 400 مليون دولار، مشيرة إلى أن جارى حاليًا تحديث أطلس رياح مصر بالتعاون مع الدنمارك، وذلك من أجل الوصول إلى بيانات أكثر دقة وسرعة للتواصل مع المستثمرين، بالتزامن مع ما أطلقته وزارة الكهرباء من المنصة التفاعلية لخدمات أنظمة الخلايا الشمسية PVHUB، والتى تم إطلاقها فى تعاون قائم بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع نظم الخلايا الصغيرة المتصلة بالشبكة التابع لمركز تحديث الصناعة والممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إذ تم إنشاء منصة تفاعلية لخدمات أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف ربط كل من الهيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ومركبى أنظمة الطاقة الشمسية.
ونوهت بأن تلك المنصة ستتيح تقديم طلبات التأهيل ومتابعته، والاعتماد، والتواصل مع شركات التوزيع ومتابعة إجراءات الربط حتى انتهاء تنفيذ المشروع وربطه على الشبكة «جميع الخطوات تتم أونلاين»، والتى ستقوم بدورها؛ بتسهيل الإجراءات للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، ومتابعة تطور السوق، وحصر القدرات المركبة وإصدار تقارير دورية، إلى جانب ميكنة الإجراءات بين الجهات ذات الصلة بمشروعات الخلايا الشمسية، حيث يتم تلقى طلبات تأهيل الشركات المنفذة، وطلبات ربط المشروعات بالشبكة الكهربائية إلكترونيًا، مع تقديم كافة المستندات الملحقة بالملف الفنى بما يسهل الإجراءات ويحفظ هذه المستندات فى قاعدة البيانات.
وأفادت المصادر بوجود حاليًا مشروعات قيد التطوير بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO فى خليج السويس بقدرة تصل إلى أكثر من 1700 ميجا وات، كما يتم إنشاء مشروع محطة رياح بقدرة 250 ميجا وات قطاع خاص (شركة لكيلا).
وفى السياق ذاته، أشار الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة تستقبل استثمارات جديدة خاصة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 2024، كما يتم تنفيذ خطة الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، منوهًا بأن الهيئة خصصت 7.3 مليار جنيه موازنة استثمارية العام 2024/2025، تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، وتشمل إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، وذلك فى إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030.
كما أوضح أن القدرات المركبة فى مصر حاليًا حوالي 6600 ميجاوات، من قدرات الطاقة المتجددة تنقسم ما بين 45% من المحطات المائية، والنسبة المتبقية تتوزع ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتًا إلى أن مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025، يقدر بنحو 7.799 مليار جنيه مصري، منها 4 مليارات جنيه موازنة جارية، وأن الهيئة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار تتوزع ما بين مليار دولار لمشروعات طاقة رياح في منطقة خليج السويس بمشروعين ينتجان 500 ميجاوات لكل منهما، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 700 مليون دولار في منطقة أسوان لمشروعات طاقة شمسية.
