تفاصيل مفاوضات الحكومة لاستئجار «سفينة تغويز» لسد احتياج محطات الكهرباء

تعتزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» الحكومية لعقد مفاوضات من أجل استئجار «سفينة تغويز» التى تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، وتأمين المزيد من إمدادات الغاز قبل بداية فصل الصيف، ومن المقرر أن تستقر السفينة، وهى وحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، فى خليج السويس.

من ناحيته، ذكر مصدر مسئول من داخل وزارة البترول، أن الحكومة تخطط لزيادة كميات الغاز المتاحة فى الدولة خلال النصف الثانى من العام الجارى لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، وذلك فى الوقت الذى تستعد فيه لإعادة تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية الذى تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين مناطق الدولة.

وأشار إلى أن مصر تدرس حاليًا خطة شراء الغاز الطبيعى المسال من الأسواق، بهدف تفادى حدوث نقص فى الوقود خلال هذا الصيف، لكن الأزمة في البحر الأحمر قد تشكل تحدياً أمامها، لافتًا إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، قامت بشراء شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعى المسال للتسليم الفورى إلى محطة العقبة للتغويز فى الأردن، وأنها تستهدف أيضًا التعاقد على سفينة التغويز لمدة 5 سنوات قابلة للمد لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة.

وأوضح أن استيراد مصر للغاز المسال سيكون فى المرحلة الأولى عبر المحطة العائمة فى ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية والتى ينتهى عقد استئجارها بنهاية عام 2025، منوهًا بأن مصر لا تمتلك محطات لتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، وكان فى وقت سابق لديها محطة عائمة فى العين السخنة استخدمتها لاستيراد الغاز قبل عام 2018، وتستخدم مصر الغاز فى تزويد محطات الكهرباء بالوقود كما تستخدمه بعمليات التبريد، وقامت الحكومة بإنهاء عقد تأجير وحدات التغويز عندما أنهت عقدها مع شركة هوج جالانت النرويجية فى عام 2018، إذ أوقفت الحكومة واردات الغاز على خلفية اكتشاف حقل ظهر، الذى ساعد فى إعادة مصر كمركز لتصدير الغاز الطبيعى فى المنطقة، ومن المرتقب إعادة تأجير سفينة تغويز لسد احتياج محطات الكهرباء.

ونوه بأن التحول من التصدير إلى الاستيراد جاء على خلفية قرار الحكومة الصيف الماضى بترشيد استخدام الغاز الطبيعى نتيجة تراجع الإنتاج المحلى، وقد ترتب على ذلك القرار بتطبيق إجراءات قطع الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية لمدد تصل إلى ساعتين يوميا، ومن المقرر عودة العمل بتلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء تحتاج يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء فى كافة أنحاء مصر، وبالتالى تقوم وزارة البترول حاليًا بتوريد كميات من الوقود إلى محطات إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 16 ألف طن مازوت يومياً، وبما يتراوح ما بين 85 إلى 88 مليون متر مكعب غاز يومياً خلال الفترة الحالية.

ومن جانب آخر، أطلقت وزارة البترول مؤخرًا مركز التميز للتحول الطاقى التابع للقطاع والذى يعد أول كيان استراتيجى متخصص لخدمة البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة بمصر والقارة الإفريقية فى تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، حيث يعمل المركز الاستراتيجى على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية، وعقد ورش عمل ودورات توعية بالتحول الطاقى، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقًا للمواصفات القياسية، علاوة على أنه يقوم بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وإعداد المواصفات القياسية فى مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتحليل استهلاك الطاقة.