حقيقة اعتماد شركات التوزيع زيادة جديدة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء

سيطرت حالة من القلق الشديد فى الشارع المصرى، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار وارتفاع تعريفة الركوب على مستوى محافظات مصر، الأمر الذى زاد من حدة التوتر بين المواطنين لاحتمالية زيادة أسعار فواتير الكهرباء أيضًا خاصة بعد تردد أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد باستعداد وزارة الكهرباء خلال الأيام المقبلة لزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ، خاصة بعد رفع الحكومة لسعر الوقود.

من ناحيتها، كشفت مصادر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حقيقة الأمر، نافية صحة ما تم تداوله من شائعات بشأن اعتماد شركات التوزيع زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير معلنة وسرية بحسب ما وصفه البعض، لافتة إلى أنها معلومات غير صحيحة على الإطلاق.

وأضافت أنه ما زال العمل مستمر بأسعار الشرائح الحالية حتى شهر يونيو 2024 لحين الإعلان عن أى قرارات جديدة، مؤكدة أن الحديث عن زيادات جديدة ستتم فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سابق لأوانه ولا يوجد أى مستجدات فى هذا الملف تحديدًا لأن أى قرار يكون من خلال مجلس الوزراء فقط.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من قيام الحكومة بزيادة سعر البنزين والسولار مما نتج عنه ارتفاع تكلفة تغطية محطات الكهرباء من الوقود، إلا أن وزارة الكهرباء تواصل سعيها الدائم وبكل الطرق لتقديم خدمات مميزة لمشتركيها، وتستمر فى تقديم كافة النصائح لترشيد الاستهلاك، حيث معدلات استهلاك المواطنين بدأت بالفعل فى الارتفاع مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، نظرًا لأن قيمة الفاتورة تعتمد على نمط الاستهلاك اليومى لجميع المشتركين وبالتالى تشدد على ضرورة رفع درجة وعيهم بأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

كما نوهت بأن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حاليًا ارتفعت بعض الشئ بالإضافة أيضًا للزيادات الجديدة التي أعلنتها الحكومة بأسعار الوقود المختلفة وخاصة السولار والمازوت والغاز الطبيعى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء سبق وأقرت خلال شهر يناير 2024 زيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الاستخدام المختلفة اعتبارًا من شهر يناير وحتى 30 يونيو بنسبة تراوحت بين 16و26%، مما نتج عنه تحمل الدولة ما يزيد عن 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعى والوقود، الأمر الذى دفع الدولة الإعلان عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج لتوفير العملة الصعبة.

.. وتطالب الحكومة بزيادة المخصصات المالية ورفع الأعباء عن شركات التوزيع

ومن ناحية أخرى تعتزم وزارة الكهرباء رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، بشأن ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات التابعة لها بعد تحرير سعر صرف الدولار.

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب في زيادة الأعباء المالية على الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة بأكثر من 50 مليار جنيه، وستطلب الوزارة زيادة المخصصات المالية من الحكومة حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأوضحت أن الأعباء تتضمن زيادة قيمة أقساط القروض التي تسددها الشركة القابضة للكهرباء، وارتفاع الفوائد، وكذلك مخصصات صيانة المحطات، وأيضا مستحقات شركات القطاع الخاص التي تبيع الكهرباء للحكومة.

علمًا أن الأعباء تشتمل على ارتفاع الفجوة فى قيمة إنتاج الكيلووات ساعة وقيمة بيعه للمستهلكين مع زيادة أسعار الغاز والمازوت، وارتفاع قيمة أقساط القروض التى تتولى سدادها الشركة القابضة للكهرباء، وكذلك ارتفاع الفوائد، وزيادة قيمة مخصصات صيانة المحطات، وأيضا ارتفاع مستحقات شركات القطاع الخاص التى تبيع الكهرباء للحكومة.

وأفاد أيضًا بأن ميزانية العام المالى الجارى للشركة القابضة للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء قد حددت سعر الصرف الرسمى قبل التعويم، وحاليا يوجد فرق كبير بالسعر إذ يتداول الدولار فى البنوك فوق 46 جنيها.

وأضافت المصادر، أن الوزارة ملتزمة ببرنامج هيكلة الدعم وتعديلاته المعتمدة من مجلس الوزراء، وسيتم أيضا عرض تأثير كل المتغيرات الحالية على سعر إنتاج الكهرباء على مجلس الوزراء.