تفاصيل توجه الكهرباء لطرح حصة فى محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجى

استمرارًا للتوسع فى حجم مشروعات الطاقة المتجددة داخل مصر، اقتربت الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة الانتهاء من طرح حصة فى محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجى، ومن المرتقب أن تنتهى تقييمات العرض من قبل مستشارين دوليين خلال 3 إلى 4 أشهر.

يأتى ذلك فى إطار مواصلتها العمل على زيادة حجم مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر لتكون مركزًا واعدًا وأساسيًا للطاقة فى إفريقيا، وتجدر الإشارة إلى أن مصر سبق وأطلقت خلال مارس 2023، برنامجًا لطرح حصص فى ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا لمصرية، وتم تمديد هذا البرنامج لشهر ديسمبر 2024، لكى تستهدف منه عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجارى.

من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة عن آخر مستجدات توجه الوزارة لطرح حصة فى محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجى، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات نحو مليار دولار من الطروحات خلال 2024 و1.5 مليار دولار فى 2025، وذلك فى محطات جبل الزيت والزعفرانة.

وذكرت المصادر أن قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجا وات، وتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل خلال عام 2001، وبعدة بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان، أما قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت فقد بلغت 580 ميجا وات وضمت محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجا وات، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجا وات، وأيضًا جبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجا وات، حيث تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وأشارت إلى أن شركتا «أكوا باور» السعودية و«الكازار» الإماراتية أبدتا اهتمامهما بالاستحواذ على هذه المحطات وذلك ضمن 7 شركات محلية وأجنبية مهتمة بالصفقة، شملت أيضًا شركة إنفينتى.

وأوضحت أن تحركات الحكومة لاستغلال أصولها تأتى فى الوقت الذى بدأت موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف والاستثمار الإماراتى الضخم فى منطقة رأس الحكمة، وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية، لافتة إلى أن الهدف الأساسى من برنامج الطروحات الحكومية هو تعظيم العائد على أصول الدولة والمزيد من مساهمة القطاع الخاص.

وأضافت أن المفاوضات مع المستثمرين ما زالت مستمرة حتى الآن ضمن خطة الحكومة المصرية للتخارج من عشرات الشركات والمشروعات والأراضى التى تمتلك فيها حصص أغلبية أو أقلية، مع إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، لافتة إلى أن مصر بشكل حثيث إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

ونوهت أيضًا بأن هناك اهتمام كبير من قبل الشركات المحلية للفوز بتلك الصفقات الخاصة بشراء حصص فى محطات جبل الزيت والزعفرانة مشيرة إلى أن دراسات الجدوى طويلة الأمد موجودة، والمستثمر الاستراتيجى سيقوم باستبدال التوربينات فقط، مع توقُّع الانتهاء من عملية البيع 4 أشهر بنهاية العام الجارى.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الإستراتيجية للوصول إلى مشاركة الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2035 من صافى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية، مما يعزز من سعيها لتصبح أحد أهم محاور الطاقة الإقليمية والعالمية، حيث تتخذ تلك المشروعات حاليًا بعدًا جديدًا يجعل منها وسيلة لتحسين اقتصاديات العديد من الدول والاستفادة من المواقع ذات الموارد الطبيعية المتميزة من سرعات الرياح والإشعاع الشمسى، الأمر الذى يفتح الباب أمام تعزيز دوره مصر التنموى كمصدر للكهرباء النظيفة بجانب تحسين اقتصاديات المشروعات الأخرى.