خطة الحكومة للانتهاء من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية منتصف 2025

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة العمل على خطتها الإستراتيجية لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر.

خطة الحكومة للانتهاء من الربط الكهربائى بين مصر والسعودية منتصف 2025

وفى هذا الصدد، تولى وزارة الكهرباء والطاقة أهمية كبيرة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية وفقًا لخطتها الإستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع التاريخى يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالدول العربية من أجل إنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، كما أن الدولة تمضى قدماً لتكون مركزاً لتداول الكهرباء فى المنطقة، لأن قضية الطاقة مؤثرة بجميع مناحى الحياة اليومية، لذلك يتم الإسراع لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال السنوات المقبلة.

من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن آخر تطورات من مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وموعد الانتهاء منه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع والتي تجاوزت نسبة 50%، باعتباره سيكون نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية.

التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى

وأوضحت أن المشروع يسير بخطى ثابتة وفقًا للجدول الزمنى الموضوع من أجل تبادل 3 الألف ميجا وات حيث يشتمل تشغيل المرحلة الأولى فى مايو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نوفمبر من نفس العام، لافتة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المهمات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، حيث يعد من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة بالكامل.

إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ

وذكرت أن المشروع يتكون من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك فى السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية فى خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً، ويبلغ معدل العائد من الاستثمار على المشروع، وفق موقع «خريطة مشروعات مصر» الحكومى، أكثر من 13%، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، بينما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20%، عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميجا وات، علاوة على استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.

لا توجد أى مشكلات تمويلية

وفيما يتعلق بالمعوقات التى تواجه المشروع خاصة فى التمويل، أكدت أنه لا توجد أى مشكلات تمويلية؛ إذ إن كل جانب يمول الجزء الخاص به، والشبكة فى مصر ممتدة، منوهة بأنه تم عمل تعزيزات للشبكة القومية للكهرباء مؤخراً، والتمويل تم تدبيره حيث أن جميع الشركات المتعاونة بالمشروع تعمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه، كما أن الجانب السعودى يعمل فى الإطار الخاص به بكفاءة أيضاً.

وأشارت إلى أنه جارى العمل فيما يتعلق بالكابل البحرى حيث أنه تحت التنفيذ الآن، بعد عمل دراسات متخصصة لتحديد مساره، باعتباره المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر بمصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك فى السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، وكلها أمور ذات تأثير إيجابى على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها، موضحة أن مصر لديها فائض من الكهرباء مستمر، لكن الأزمة تتمثل فى توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وكما سبق وصرحت الحكومة من قبل فإن الأزمة ستنتهى بنهاية العام الجارى.

ومن ناحية أخرى، نوهت المصادر إلى قيام وزارة الكهرباء بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالدراسة الحالية نحو الربط الكهربائى مع العراق، معقبة أنها في احتياج شديد للكهرباء، ومصر لديها الفائض كما توجد دراسات أخرى للربط الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، متوقعة زيادة الربط الكهربائى مع الأردن من 500 ميجا وات إلى 2000 ميجا وات، كما أنه جارٍ رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجا وات، بالإضافة إلى ليبيا ولكن فقط ننتظر حتى هدوء الأوضاع هناك.

العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية

وعن العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية، قال مهينة إن عوائد الربط الكهربائي «اقتصادية وفنية وبيئية». أما العائد الاقتصادي «يتمثل في توفير تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة... والعائد الفني يتمثل في استقرار الشبكات واستمرار تغذيتها، وأخيراً العائد البيئي يتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عادة من محطات الكهرباء».

وتجدر الإشارة إلى أن مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.