خطة الحكومة الجديدة لترشيد استخدام المياه وتحسين نظم الري في مصر خلال 3 سنوات
أقرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي نالت ثقة مجلس النواب، برنامجًا يمتد لثلاث سنوات (2024-2027) يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري. تسعى الدولة من خلال هذا البرنامج إلى تبني نظم حديثة تزيد من كفاءة استخدام المياه، تحد من الفقد، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية. وتتضمن الخطة العديد من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على المياه وضمان استدامتها.
استكمال مشروع تأهيل الترع
في إطار تحقيق أهداف ترشيد استخدام المياه، تواصل الحكومة جهودها لاستكمال مستهدفات المشروع القومي لتأهيل الترع. يهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة توصيل المياه وضمان سرعة وصولها إلى نهايات الترع. تعمل الحكومة أيضًا على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري وإنشاء، وإحلال وتجديد محطات الري والصرف، مما يعزز من كفاءة استخدام المياه.
التوسع في نظام الري الحقلي
تستهدف الحكومة خلال السنوات الثلاث القادمة التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وذلك لتحسين كفاءة استخدام المياه في الحقول الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تفعيل نظم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بشكل أكبر، ومواصلة إنشاء، وإحلال ورفع كفاءة المزيد من محطات الري والصرف. كما سيتم تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه لتحقيق هذه الأهداف.
مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي
وتعمل الحكومة أيضًا على التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، وذلك للاستفادة منها في الزراعة وتقليل الهدر. تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز، والتوسع في الزراعة المائية المتكاملة التي تعتمد على زراعة النباتات بدون تربة، مما يحقق عوائد إنتاجية مرتفعة باستخدام كميات أقل من المياه.
نظم الزراعات المحمية
وضمن استراتيجية ترشيد المياه، تتوسع الحكومة في تطبيق نظم الزراعات المحمية. تتضمن هذه النظم استخدام تقنيات زراعية حديثة تمكن من تحقيق إنتاجية عالية مع تقليل استهلاك المياه. تسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المياه لمختلف الاستخدامات، مع الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
