التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة لدفع أعلى سعر لشراء 17 شحنة غاز مؤجلة السداد

تعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، لشراء كميات كبيرة من الغاز هذا الصيف من الأسواق العالمية بمدفوعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر، حيث تتطلع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعى المسال عبر مناقصة تم طرحها حاليًا وحتى 26 يونيو.

من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة لدفع أعلى سعر لشراء 17 شحنة غاز مؤجلة السداد، لافتة إلى أنه من المقرر أن تتسلم الشركة 7 شحنات فى يوليو و6 أخرى فى أغسطس و4 شحنات فى سبتمبر وذلك بنظام التسليم على ظهر السفينة فى ميناء الوصول.

خطة الحكومة لدفع أعلى سعر لشراء 17 شحنة غاز مؤجلة السداد

وأوضحت أنه من المرتقب أن يكون سعر الشحنات ثابتاً أو مرتبطاً بمعيار الغاز الأوروبى فى هولندا، فيما يتم التسليم عن طريق مصر والأردن، لافتة إلى أن وزارة البترول تسعى خلال السنوات الماضية لأن تكون مصر مصدرًا للغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا، ولكن تضاؤل الإمدادات أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.

وأكدت أنه لتأمين الكميات المطلوبة، ربما تدفع الحكومة بنهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز فى مركز «تي.تي.إف» الهولندى.

وذكرت المصادر أيضًا أن أى شروط سداد أطول أجلاً ستكون مبرراً لدفع علاوة إضافية، معتبرة أن أى بنود إضافية فى شروط المناقصة ستعزز هذه العلاوة بشكل أكبر، حيث أن هناك طلب آسيوى قوى على الغاز عبر الأطلسى والذى من المتوقع أيضا أن يكون المصدر الرئيسى لإمدادات مصر لأن مضيق باب المندب لا يزال فى حكم المغلق بسبب التوتر فى الشرق الأوسط.

وأوضحت أن عددُا من التجار يدرسون المناقصة بعناية خاصة أنها تعد أكبر عملية شراء لمصر منذ سنوات وتأتى على خلفية القلق بشأن مخاطر الائتمان والوضع الاقتصادى الصعب فى البلاد، لافتة إلى أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر ونقص العملة الصعبة جعل الحكومة مدينة بمليارات الدولارات المستحقة للشركات الكبرى.

وتوقعت أن تتعامل وحدة إعادة التغويز والتخزين العائمة من شركة «هوج جاليون»، التى وصلت إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر الأسبوع الماضى، مع 12 من الشحنات المتوقعة، فى حين سيتم استقبال 5 شحنات أخرى بميناء العقبة بالأردن.

ونوهت المصادر أنه بسبب عودة أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور مؤخراً، بعدما قررت الحكومة مد نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لـ 3 ساعات بشكل مقطع، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق، ولهذا تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء فى كافة أنحاء الجمهورية، وفى الآونة الأخيرة، ألمح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إلى سعى الحكومة للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025، حيث تجاوز دعم المواد البترولية فى مصر 100 مليار جنيه «مليارى دولار»، في أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية 2023- 2024، وحتى نهاية أبريل الماضى، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات «ستاندرد أند بورز» سبق وأظهرت أن مصر دفعت بالفعل علاوة على السعر تتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية للشحنات التى اشترتها فى وقت سابق من هذا العام.