مفاجأة زيادة جديدة في أسعار البنزين.. توقعات تطبق غدًا الجمعة
زيادة أسعار البنزين.. تترقب الأسواق المحلية، قرار لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة البترول بشأن أسعار البنزين والسولار، مع اقتراب انتهاء العمل بالأسعار الحالية خلال الأيام المقبلة، حيث تعقد اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، اجتماعات ربع سنوية لتحديد الأسعار الجديدة، سواء بالزيادة أو الخفض، في نطاق لا يتجاوز 10%.
في الاجتماع الأخير للجنة في يوليو 2024، زادت أسعار الوقود بنحو 15% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وحاليًا، يتوقع خبراء في السوق زيادة جديدة مماثلة قبل نهاية أكتوبر، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتأثر مصر بمتغيرات اقتصادية مثل تقلبات سعر الصرف وتكاليف الإنتاج المحلي.
إلغاء الدعم
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، حسن نصر، أن العوامل التي تؤثر على قرار التسعير تشمل سعر النفط العالمي وسعر الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتوزيع.
إلغاء الدعم التدريجي على المحروقات
وبالنظر إلى الاتجاه الحكومي نحو إلغاء الدعم التدريجي على المحروقات حتى نهاية 2025، قال نصر إن الزيادات المتوقعة تبدو منطقية لتعويض تكاليف الإنتاج المرتفعة، مرجحًا رفع أسعار البنزين والسولار بنفس نسبة الزيادة السابقة.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا تفيد باحتمالية زيادة أسعار البنزين من جديد والتطبيق غدًا الجمعة الساعة الدسة صباحًا:
- بنزين 95 من 15 الي 17 ج
- بنزين 92 من 13.75 الي 15.25 ج
- بنزين 80 من 12.25 الي 13.75 ج
- السولار من 11.50 ج الي 13.50 ج
- المازوت الصناعي من 8500 ج الي 9500 ج
- غاز السيارات من 6.5 ج الي 7 ج
تأثير أسعار النفط
وفي تصريحات الأسبوع الماضي، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن أسعار النفط زادت 10% خلال أسبوع بسبب التوترات الجيوسياسية. وفي يوليو الماضي، أكد مدبولي، في أول اجتماع للحكومة الجديدة، أن التحريك التدريجي للأسعار هو السبيل الوحيد للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن إنتاج السولار يكلف الدولة قرابة 20 جنيهًا للتر، بينما يباع للمواطن بـ10 جنيهات.
وتشير تقديرات الحكومة في موازنة 2024-2025 إلى سعر مرجعي للنفط عند 82 دولارًا للبرميل، ما يعكس انخفاضًا عن التقديرات السابقة، للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
ويرى بعض الخبراء، مثل نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف، أن الحكومة قد تؤجل رفع الأسعار في حال وجود مخاوف اجتماعية أو اقتصادية، وخاصة في ظل الضغوط التي يواجهها المواطنون بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. ومع ذلك، يتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ زيادات دورية تدريجية لتجنب صدمات اقتصادية كبرى وللوصول إلى نقطة التعادل السعري للمحروقات بحلول 2025.
في تقريره للمراجعة الثالثة لقرض الـ8 مليارات دولار، ذكر صندوق النقد الدولي، ضرورة منح الحكومة المصرية مرونة أكبر، تتيح لها التخلي عن الزيادات الفصلية في أسعار البنزين والسولار، مقابل التزامها بالوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية 2025.
