الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:42 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

مفاجأة لأصحاب العدادات القديمة.. مفيش ارتفاع فواتير الكهرباء تاني

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

ينتظر المواطنين بشرى سارة حول فواتير الكهرباء مع نهاية شهر سبتمبر 2024، حيث من المقرر أن تبدأ الأسعار في الانخفاض.

انخفاض فواتير الكهرباء

ومن المتوقع أن تشهد فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر انخفاضا في الأسعار، وذلك نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك التيار الكهربائي.

عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، تنخفض الحاجة إلى التكييف والمراوح، وبالتالي يتم تخفيض استهلاك الكهرباء في المنازل.

ومع دخول فصل الخريف، يُتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات، حيث سيشهد المواطنون انخفاضاً أكبر في فواتير الكهرباء، وذلك لأن استهلاك الكهرباء في هذه الفصول يكون عادة أقل مقارنة بفصل الصيف.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلى وجاءت كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا).

6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).

7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا)

على الرغم من هذه البشرى، حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من التأخر في دفع فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر.

وبحسب تحذير وزارة الكهرباء، فإن التأخر في السداد لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى فرض غرامة فورية تصل إلى 7%، لذا ينبغي على المواطنين أن يكونوا حذرين وأن يلتزموا بمواعيد السداد المحددة لتفادي أي عقوبات مالية.

بالتوازي مع هذه التطورات، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع عملية تحصيل فواتير الكهرباء.

وأوضح الجهاز أن الغرامة المقررة ستطبق بحزم، ويجب على المستخدمين سداد قيمة الفاتورة عند تسلمها، فأي تأخير لمدة 30 يوماً من تاريخ تسليم الفاتورة سيؤدي إلى حساب عائد تأخير بمعدل 7%، وهو ما يشدد عليه الجهاز لضمان التزام المستهلكين بالدفع في الوقت المناسب.