«الكهرباء» تكثف جهودها لسرعة نظام إلغاء الممارسة نهائيًا ومحاسبة سارقى التيار

لا تزال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، تتعرض وباقى شركات التوزيع بصفة شهرية لخسائر مالية جسيمة بسبب سرقات التيار الكهربائى والتى من شأنها تؤثر بدرجة كبيرة على خطة التطوير التى تتبناها الوزارة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولهذا فهى تواصل بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، تصديها لسارقى التيار، وذلك عقب اكتشاف بعض المخالفات المالية و التلاعب فى حق الدولة خلال الفترة الماضية من خلال عدم حساب قيمة الممارسة بشكل دقيق.

وبناءً على ذلك، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع الفورى مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لعلاج تلك الأزمة ومحاولة ضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة «سرقات الكهرباء»، والتعامل معها بشكل فورى.

وفى هذا الصدد، تعتزم وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، إلغاء الممارسة نهائيًا بدءًا من شهر يونيو المقبل ومحاسبة سارقى التيار، لضمان انتظام عملية التحصيل الشهرى من هؤلاء المواطنين، وذلك من خلال عدة آليات إلكترونية يتم تنفيذها، خاصة أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتج عن السرقات.

ومن ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن خطة الشركة لوضع حل نهائى للقضاء على ظاهرة سرقة التيار، من خلال تحديد آخر موعد للمحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائى والمخالفين بجميع أنحاء الجمهورية واستبداله بعداد كودى مسبوق الدفع إجباريا للحالات التى ينطبق عليها الشروط المعلنة من قبل مجلس الوزراء، والمقرر له، يونيو المقبل، كما أنه سيتم تقسيط قيمة المقايسة الخاصة بتركيب العدادات الكودية المبانى المخالفة وسارقى التيار الكهربائى على الاستهلاكات بحد أقصى عام، من خلال الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء للمرور على العدادات الكودية للتأكد من انتظام عملية الشحن وعدم التلاعب فى العداد لضمان الحفاظ على حق الدولة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير من المخالفين وسارقى الكهرباء لم يبادروا حتى الآن بتقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية لاستغلال إمكانية التلاعب فى قيمة الممارسة التى يتم سدادها الغير معبرة عن الاستهلاك الفعلى.

ونوهت بأن كافة شركات التوزيع بدأت فى تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء.

كما أفادت أن تلك الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التى تتكبدها الدولة بسبب السرقات، ولهذا فهى تسعى حاليًا لوضع عداد ذكى داخل عدد من مكونات الشبكة مثل أكشاك التوزيع وخاصة بالأماكن الأكثر سرقة للتيار لتحديد المخالف بالوقت والمكان وسرعة كشف المخالفين، معلنة أن شهر يونيو المقبل، آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة مع المخالفين وسارقى التيار الكهربائى، وذلك من خلال تركيب عداد كودى مسبوق الدفع لجميع سارقى التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية إجباريا، ووضع آليات لتحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب العدادات.

وأوضحت المصادر أن شركات التوزيع تستكمل حاليًا خطة التوسع فى الاعتماد على التصوير الحرارى بمراكز التحكم لتحديد مكان العطل وحله بأقصى سرعة ممكنة ، لافتة إلى أنه جارى الانتهاء من وضع أجهزة داخل عدد من مكونات الشبكة تحدد المخالف بالوقت و المكان وخاصة بالمناطق الأكثر انتشارًا لسرقات التيار الكهربائى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الكهرباء سبق وعرض على رئيس الحكومة خطة الوزارة لجميع المشروعات التى يتم دراستها فى الوقت الحالى لزيادة كفاءة عمل الشبكات، وذلك لكى يتم تقليل كمية الفاقد من الكهرباء، وسوف يساعد ذلك فى التقليل من عمليات سرقة الكهرباء التى قد يقع فيها بعض المواطنين، علمًا بأن من يتم ضبطه يسرق كهرباء فسوف يطبق عليها قانون العقوبات والذي ينص على حبس السارق لمدة ستة أشهر ويتم دفع غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كما يجب على السارق أن يقوم بسداد القيمة التي سرقها فى الفترة الماضية.