وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية.. ومنع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع مديري المديريات التعليمية، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2023 والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

ووجه الدكتور رضا حجازي بأن تكون الامتحانات منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وقال الوزير إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبناؤنا جميعًا، موجهًا مديري المديريات بتوجيه المراقبين بضرورة التحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقييم مديري المديريات سيأتي في ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

ووجه الدكتور رضا حجازي كذلك باستمرار المراجعات النهائية التي تقدمها المديريات التعليمية كخدمة مميزة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.
وأشار الوزير إلى أنه تم حوكمة التحويلات هذا العام لـ 12750 طلب تحويل، وتم تنفيذ 4824 طلبا فقط لمن لهم أحقية التحويل، وذلك من خلال لجنة من الوزارة.
وأضاف الوزير أن امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام يتم سحبها من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي.
وشدد الوزير على تأكد مديري المديريات من توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مؤكدًا أنه لن يتم منح إخلاء طرف لرؤساء اللجان إلا إذا كانت أعداد الكتيبات كاملة.
كما أكد الوزير أن التعريب مستمر لهذا العام، مما يمكن للطلاب الذين يدرسون باللغات من الإجابة باللغة العربية للتيسير عليهم، مشددًا على تسليمهم كراسات الامتحان باللغة الأجنبية المترجمة باللغة العربية، والبابل شيت (لغات).
ووجه الوزير بالسماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.
كما أشار الوزير إلى أنه تم تدريب رؤساء اللجان، على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.
كما أكد الدكتور رضا حجازي أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.
ووجه الوزير كذلك مديري المديريات بمتابعة جاهزية الاستراحات وتوفير الاحتياجات والخدمات اللازمة للمعلمين، ومراعاة النواحي الأمنية بها.
واطمأن الوزير على الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، والانتهاء من عقد البروتوكولات مع الجهات المعنية، والتنفيذية، وتجهيز اللجان، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش.
وجدد الوزير التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية (موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة إلكترونية)، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما شدد الدكتور رضا حجازي كذلك على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.
كما وجه الوزير بضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت)، (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية)، وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.
وشدد الوزير على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، مشددًا بأنه في حال حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤولية الملاحظ ورئيس اللجنة.
كذلك شدد الوزير على تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.