«التضامن» تشدد على ضرورة تأهيل العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية

شددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تأهيل العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية بما يشمل المشرفين على مؤسسات الرعاية، ومكاتب المراقبة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى أهمية التربية الإيجابية وضرورة احترام حقوق الطفل، والسعي الدؤوب نحو اكتشاف وتنمية مواهبهم، تأكيدًا على أن الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية هي جزء من تكوين الشخصية ودعم ثقة الطفل بنفسه والتعبير عن مشاعره، وهو محور هام للغاية في عمليات التأهيل ودعم دعم العدالة التصالحية لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث.

وأضافت القباج، أن برنامج "منهج إصلاحي للعدالة الجنائية" يستعرض نموذجًا تربويًا اجتماعيًا لإعادة الدمج والتدابير البديلة للاحتجاز، والممول من وكالة التعاون الإيطالي، استهدف تحسين برامج التأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع، وهو ما تم تنفيذه في 9 مؤسسات رعاية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وسيتم التوسع في 11 مؤسسة أخرى ليشمل إجمالي 20 مؤسسة على مستوى الجمهورية، نهاية عام 2025.

وأكدت، أن إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول لجميع الأطفال بشكل عام، وبشكل أخص للأطفال الأولى بالرعاية، التي لم تسمح الظروف لتمتعهم بحياة أسرية آمنة.

ووجهت القباج، رسالة إلى الأبناء بضرورة صناعة مستقبلهم بأيديهم، وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل النجاح، وتحقيق الذات والاستقلال والانضباط في العمل الجاد لتحقيق الأهداف هو سبيل النجاح.

وشهدت وزيرة التضامن، فعاليات الحفل الختامي لمشروع النموذج التصالحي لعدالة الأطفال، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها، لرصد نجاح التجربة في تطوير 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية.