نيابة عن السيسي.. وزيرة التضامن تلقي كلمة بالمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة
ألقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة، تحت عنوان: شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة، نيابة عن رئيس الجمهورية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه إحدى الجمعيات الأهلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر.
جاء ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والبنوك، والإعلاميين.
القباج تلقي كلمة بالمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة
ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما نقلت لهم تمنياته للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة فِي نسخته الثالثة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، ومعارف مكتسبة، وتوصيات فعالة، ونتائج قابلة للتنفيذ ومؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها جمهورية مصر العربية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
مفاهيم التنمية المستدامة
وأكدت القباج أن مفاهيم التنمية المستدامة أصبحت واقعًا ينبغي تطبيقه فهي السبيل الوحيد للحفاظ على مواردنا الطبيعية والبشرية والمعرفية، وهي تحتوي فِي طياتها على حق الأجيال القادمة في الحياة، لذلك يجب علينا العمل على توطينها في السياسات والبرامج، مشيرة إلى أن الجميع تأكد أن التنمية الاقتصادية منفردة لا تضمن تحقيق الاستدامة، لذلك يجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والالتزام جميعا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية حتى نحافظ على الشعوب وعلى كوكب الأرض، فلم يعد هناك بديل، حيث إن التنمية المستدامة هي التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إِلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والوفاء بحقوقهم مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.
القباج تلقي كلمة بالمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة
واستطردت القباح بأنه من الضروري أن يتم وضع رؤية تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 نصب الأعين في وقت تواجه فيه مصر والعالم أجمع تحديات جسام على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وإذ يتعين على الجميع التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من خلال تجميع الصفوف وتعزيز العمل المشترك، ومن خلال الحفاظ على وحدة مواقفنا بما يصون أمن المجتمع والصالح العام للشعب.
الحكومة المصرية تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدني
وأوضحت القباج أن الحكومة المصرية تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدني، وهي علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ، ونمت بقوة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وتعاظمت في السنوات الأخيرة حتى أصبح المجتمع المدني أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.
القباج تلقي كلمة بالمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، وقد نجحت مصر في استضافة وإدارة قمة المناخ CoP27 نجاحًا مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلى عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي.
ألقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة، تحت عنوان: شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة، نيابة عن رئيس الجمهورية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه إحدى الجمعيات الأهلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر.
جاء ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والبنوك، والإعلاميين.
القباج تلقي كلمة بالمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة
ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما نقلت لهم تمنياته للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة فِي نسخته الثالثة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، ومعارف مكتسبة، وتوصيات فعالة، ونتائج قابلة للتنفيذ ومؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها جمهورية مصر العربية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
مفاهيم التنمية المستدامة
وأكدت القباج أن مفاهيم التنمية المستدامة أصبحت واقعًا ينبغي تطبيقه فهي السبيل الوحيد للحفاظ على مواردنا الطبيعية والبشرية والمعرفية، وهي تحتوي فِي طياتها على حق الأجيال القادمة في الحياة، لذلك يجب علينا العمل على توطينها في السياسات والبرامج، مشيرة إلى أن الجميع تأكد أن التنمية الاقتصادية منفردة لا تضمن تحقيق الاستدامة، لذلك يجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والالتزام جميعا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية حتى نحافظ على الشعوب وعلى كوكب الأرض، فلم يعد هناك بديل، حيث إن التنمية المستدامة هي التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إِلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والوفاء بحقوقهم مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.
القباج تلقي كلمة بالمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة
واستطردت القباح بأنه من الضروري أن يتم وضع رؤية تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 نصب الأعين في وقت تواجه فيه مصر والعالم أجمع تحديات جسام على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وإذ يتعين على الجميع التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من خلال تجميع الصفوف وتعزيز العمل المشترك، ومن خلال الحفاظ على وحدة مواقفنا بما يصون أمن المجتمع والصالح العام للشعب.
الحكومة المصرية تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدني
وأوضحت القباج أن الحكومة المصرية تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدني، وهي علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ، ونمت بقوة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وتعاظمت في السنوات الأخيرة حتى أصبح المجتمع المدني أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.
القباج تلقي كلمة بالمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، وقد نجحت مصر في استضافة وإدارة قمة المناخ CoP27 نجاحًا مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلى عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي.
