قانون التصالح على مخالفات البناء 2024.. الحالات المحظورة والاستثناءات

حدد قانون التصالح مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. من أبرز هذه الحالات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، وكذلك تجاوزات متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يحظر التصالح على البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

البناء خارج الأحوزة العمرانية

يشمل القانون أيضاً حظر التصالح على البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. بالإضافة إلى ذلك، يمنع تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. مع ذلك، هناك استثناءات معينة تتعلق بالحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، والتي تخضع لضوابط يحددها قرار من وزير الزراعة.

وتشمل هذه الاستثناءات المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

ووفقًا للقانون، يقصد بالكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن المباني المكتملة التي تتمتع بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. تعتمد هذه الكتل على التصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017، ويتم تحديدها بقرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الاعتبارات الإدارية والقانونية

يشير القانون إلى أن التصالح على مخالفات البناء يأتي في إطار تنظيم الجهود الإدارية والقانونية لضمان سلامة واستدامة البيئة العمرانية. يتضمن ذلك تقديم الدعم اللازم للمشروعات ذات النفع العام وتوفيق أوضاع البناء المخالف بشكل يضمن استقرار البنية التحتية والحفاظ على حقوق المواطنين والمصلحة العامة.