بعد اتفاقية تشجيع الاستثمار مع السعودية.. مستقبل الاقتصاد المصري ونصائح لصغار المستثمرين

قال الخبير الاقتصادي وائل عنبة، إنه بعد توحد سوق الصرف في مصر واختفاء السوق الموازية أصبحت الفرصة مواتية لتحويل الودائع السعودية في مصر لاستثمارات حيث تقدر ودائع السعودية في البنك المركزي المصري بنحو 10.3 مليار دولار.

وأوضح أن هذا الأمر سوف يكون له تأثيرا إيجابيا على البورصة المصرية، متوقعا أن تبدأ موجة جني الأرباح بعد الصعود وهو حافز قوي لصعود السوق مرة أخري.

وتوقع الخبير الاقتصادي خلال برنامج أرقام وأسواق، أنه ربما تتكرر تجربة الإمارات مثلما حدث في استثمارات رأس الحكمة، حيث ضخت أموالا جديدة وقتها وحولت جزء من الودائع لها إلي استثمارات وهو ما يتوقع حدوثه في الودائع السعودية في مصر مع ضخ أموال جديدة وسوف يزيد عن الودائع المقدرة على 10.3 مليار دولار.

وعن الاستثمارات التى قد تهتم بها السعودية، قال إن هناك اهتمام في عدة قطاعات في مصر أهمها القطاع البنكي وشركات الأسمدة والقطاع العقاري، ومع تفعيل هذه الاتفاقية سوف نري عدة استثمارات في عدة قطاعات.

وأبدي تفاؤله بالبورصة المصرية، خاصة بعد أن تعرض السوق لهزة كبيرة، عقب ما حدث في غزة وما تشهده المنطقة من أحداث، حيث عاودت وجنت الأرباح وعوض خسائره وقد تجاوزنا فترة جني الأرباح وبناء موجة جديدة من التوقعات، ومثل هذه الأخبار المشجعة تدفع لتصاعد البورصة.

وعن نصائح لاستثمارات الأفراد، قال إنه ينصح بالاستثمار الطويل في الذهب فهو أفضل من البورصة وتكون المدة الزمنية لا يقل عن 3 سنوات أما الاستثمار قليل الأجل فتكون البورصة هي الأفضل مع وجود مخاطر، حيث هناك أسهم صعدت بنجو 6 أضعاف.

كما نصح بالاستثمار في البورصة في القطاعات القوية التي تستثمر فيها الدول العربية مثل البنوك وشركات الأسمدة، حيث تحقق معدلات نمو كبيرة جدا وأسهما عليها طلب كبير، خاصة بعد أن حلت الدولة أزمة كما الغاز ومع عودة ضخ الغاز تكون الاستثمار في شركات الأسمدة قطاع واعد.

واتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، على أهمية سرعة حل كل التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين، التي من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

جاء ذلك، في لقاء لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ونظيره السعودي، تناول سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.

اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع المقبل، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.

السعودية شريكة استثمارية

وأشار الخطيب، إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مُؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكل المستثمرين لاسيما المستثمرين السعوديين.

في هذا السياق، قدم الجانب المصري عرضًا مُفصلًا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وحزم الحوافز الاستثمارية، التي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.

وسلط الاجتماع الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الخضراء، إذ أبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرًا بهذه القطاعات، مُشيدًا بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.

مكتب خاص للسعودية بالهيئة العامة للاستثمار

وخلال اللقاء، تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر للمستثمرين السعوديين، وتيسير كل الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.

وأكد وزير الاستثمار المصري، التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كل البلدين، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.