وزير التموين يترأس اللجنة العليا للسكر للاطمئنان على توافر المخزون الإستراتيجي للسلعة
ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لتداول السكر وذلك بحضور كافة الجهات المعنية (الهيئة العامة للسلع التموينية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات انتاج السكر من البنجر من القطاعين العام والخاص، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركتي الجملة، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية).
الاطمئنان على توافر المخزون الإستراتيجي للسلعة
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي تحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة لكافة السلع الأساسية ومنها سلعة السكر والعمل علي ضبط الأسواق في ضوء قوى العرض والطلب
واستعرض الوزير موقف أرصدة الإنتاج من بداية الموسم حتي تاريخه، وكذلك أرصدة المبيعات للشركات المنتجة، فضلاً عن أرصدة المخزون في كل شركة مع التأكد من وجود أرصدة آمنه وكافية لتغطية احتياجات البلاد من السكر التمويني.
أهمية ضمان وفرة وإتاحة سلعة السكر في الأسواق
كما شدد الدكتور شريف فاروق علي أهمية ضمان وفرة وإتاحة سلعة السكر في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب مع التأكيد علي تأمين احتياجات البطاقات التموينية من هذه السلعة الإستراتيجية.
ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول علي الكميات المطلوبة لإنتاج السكر
كما تطرق وزير التموين إلي خطة العمل الخاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل مع ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول علي الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، مع أهمية تحديد سعر عادل ومُجزي للفلاح في إطار منظومة الزراعات التعاقدية.
وشدد الوزير علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإلتزامها بخطة تدبير مخزون آمن علي مدار العام بما يضمن كافة الاحتياجات التموينية من سلعة السكر.
وأشار فاروق إلي أهمية ودورية عقد اجتماعات اللجنة العليا للسكر شهرياً لضمان المتابعة الدقيقة للموقف مع كافة الأطراف المعنية والعمل علي سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل دوري، وتوفير واتاحة كافة البيانات المطلوبة بما يضمن الإفصاح عن كميات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة.
كما قرر شريف فاروق تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للسكر تكون مهمتها الأساسية تجميع البيانات اللازمة وتحليلها ومعالجتها بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع تكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للسكر.
