الكهرباء تشن الحرب على رؤساء شركات التوزيع

عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل حكومة جديدة، وبدأت جميع الوزارات إعلان حالة الطوارئ خاصة وزارة الكهرباء والطاقة، حيث تشهد حاليًا الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، اتخاذ عددًا من القرارات الحاسمة ضد عدد من شركات التوزيع التى شهدت ارتفاعاً غير مسبوق فى نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك نتيجة ارتفاع حجم سرقات التيار وتراجع نسب التحصيل مما تسبب فى خسائر مالية فادحة للقطاع بأكمله.

الكهرباء تشن الحرب على رؤساء شركات التوزيع

وبناءً على ذلك، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن قيام المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنبيه على شركات التوزيع إرسال كشف حساب كل على حدا خلال الفترة المقبلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى كثرة السرقات وتراجع نسب التحصيل محاولة منه لاسترداد أموال الدولة المنهوبة للحفاظ على كفاءة الشبكة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع خطة حاسمة لخفض نسبة الفقد التى بلغت 26% على مستوى الشبكة القومية للكهرباء لتصل إلى 16% بحلول يوليو 2025، موضحة أن خفض نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء يمثل هدفًا استراتيجيًا يجب أن تسعى إليه الحكومة وشركات التوزيع من خلال تبنى التقنيات الحديثة وتحسين الإدارة والتشغيل، حيث يمكن من خلاله تحقيق توفير كبير فى الطاقة والتكاليف، مع تعزيز استدامة النظام الكهربائى وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خفض نسبة الفقد في الشبكة القومية لـ16% بحلول 2025

وذكرت أن الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى للعام المالى الجديد 2024/2025 تستهدف خفض نسبة الفقد التجارى بالشبكة القومية للكهرباء إلى 16% من خلال عدة محاور أهمها إلغاء التعامل بنظام الممارسة مع المخالفين و سارقي التيار الكهربائى.

وأفادت أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حددت الشهر الجارى آخر موعد للتعامل مع المخالفين بنظام الممارسة، لافتة إلى وجود العديد من شركات توزيع الكهرباء الـ 9 بدأوا بالفعل فى تركيب عدادات كودية اجبارى لبعض المخالفين وعلى رأسهم شركات جنوب القاهرة والإسكندرية وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وشددت بعدم التسامح مع أى حالات فساد داخل قطاع الكهرباء، لافتة إلى وجود عمليات تفتيش مكثفة ستشمل جميع القطاعات المالية والتجارية؛ لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، كما تم إلغاء شرط سداد كامل قيمة المقايسة للعقار المخالف كشرط لتركيب عداد كودى، وسيتم تقسيط قيمة المقايسة الخاصة بتركيب العدادات الكودية المبانى المخالفة وسارقى التيار الكهربائي على الاستهلاكات بحد أقصى عام، موضحة أنه سيتم الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء للمرور على العدادات الكودية للتأكد من انتظام عملية الشحن وعدم التلاعب في العداد لضمان الحفاظ على حق الدولة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

سرعة تفادى الأخطاء وإصلاح العيوب وأبرزها سرقة التيار

كما نوهت المصادر أن رئيس الشركة القابضة للكهرباء أصدر تعليمات مشددة بسرعة تفادى الأخطاء وإصلاح العيوب لعل أبرزها سرقة التيار التى أدت إلى هذه الخسائر المالية الضخمة، والتى تعوق جهود تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وبالتالى تم وضع عدد من القرارات الحاسمة ضمن خطة شاملة تشمل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، وتتمحور حول تركيب عدادات ذكية فى جميع محولات ومناطق توزيع الكهرباء الأكثر عرضة للسرقة، وذلك لتمكين شركات التوزيع من رصد أى تلاعب بشكل فورى ودقيق، ولهذا تواصل الوزارة جهودها لتعميم تجربة تركيب العدادات الإلكترونية، بعد نجاحها فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سبق وشدد على ضرورة التحول الرقمي ورقمنة كافة المهمات بالشبكة القومية للكهرباء باعتبارها الحل الجذرى للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وخفض نسبة الفقد بالشبكة، منوهًا بأن نظام الممارسة ظالم للدولة والمواطن فى نفس الوقت لأنه يصعب من خلاله تحديد غرامة مالية بشكل دقيق.