التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الكهرباء 2024
حالة من القلق والاستياء يشهدها الشارع المصرى حاليًا بسبب الموجة الحارة التى اجتاحت البلاد الأيام الماضية بالإضافة إلى استمرار تطبيق خطة تخفيف الأحمال، منتظرين الإعلان عن الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء.
التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الكهرباء 2024
فكان من المتوقع أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة فى شرائح الكهرباء على فاتورة شهر يوليو الجاري إلا أن تأجل لمنتصف سبتمبر المقبل بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.
ومن المقرر أن تتراوح الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها فى الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%، نتيجة الأعباء الاقتصادية التى تتكبدها وزارة الكهرباء حتى تستطيع سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول.
وبناءً على ذلك تدرس الوزارتين حاليًا سيناريوهات تحديد سعر الغاز الطبيعى المورد إلى محطات توليد الكهرباء خلال العام المالى 2024/2025، خاصة وأن البترول ترغب فى تحريك سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لشركات إنتاج الكهرباء، خاصة بعدما قدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار بنحو 45 جنيهًا خلال العام المالى المقبل.
الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء للانتهاء
وفى هذا الصدد، تستعد الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء للانتهاء خلال الأيام المقبلة، من إعداد مقترحاتها وسيناريوهات تحديد أسعار الكهرباء المزمع تطبيقها اعتبارًا من سبتمبر 2024 وفقا لبرنامج رفع الدعم عن الكهرباء، خلال أيام.
ومن ناحيته، كشف مصدر مسئول من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، عن المقترحات المعروضة حاليًا والتى من المرتقب إرسالها إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليها من أجل قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للإعلان عنها عبر الموقع الإلكترونى، لافتًا إلى اعتزام وزير الكهرباء لعقد مؤتمرًا صحفيًا فبل نهاية الشهر الجارى لعرض جميع الحقائق المعلقة أسباب رفع أسعار الكهرباء وتغير تكلفة الإنتاج والموقف الحالى لقطاع الكهرباء.
المقترحات المعروضة على مجلس الوزراء
ونوه المصدر بأن المقترحات المعروضة على مجلس الوزراء حاليًا تشتمل على النسب المقترحة لتحريك تعريفة الكهرباء على جميع الشرائح وستكون النسبة الأقل فى الزيادة لأول 3 شرائح من مستهلكي الكهرباء الذين يتم تصنيفهم من محدودى الدخل والأكثر احتياجا ونسبة الزيادة الأعلى ستكون فى الشرائح التالية لها، موضحًا بوجود اقتراحات أخرى حول محاسبة شرائح المستهلكين أكثر من 2000 كيلووات ساعة بسعر التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات ساعة.
زيادة طفيفة فى سعر الكهرباء للشرائح الأولى
وأضاف أنه يوجد مقترح آخر قيد المناقشة وهو زيادة طفيفة فى سعر الكهرباء للشرائح الأولى، وترتفع النسبة على حسب حجم ونوع الاستهلاك مع استمرار الدعم التبادلى من المستهلكين كثيفى الاستهلاك للأقل، وهذا التصور يتم دراسته لمنع زيادة التضخم، لافتًا إل أن تلك المقترحات التى ستعرض قريبًا على الحكومة تشتمل على طريقة حساب الزيادة فى سعر الكهرباء والتى تتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق للمواطنين، علاوة على القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء والتي تجاوزت 220 قرشا ومازالت تدعمها الدولة، وحتى مع تحريك الأسعار سيكون أيضا سعر الكهرباء مدعما، وكذلك تحديد سعر صرف الدولار بنحو 47 جنيهًا.
وذكر المصدر أن من المنتظر طرح مقترح بشأن عدد السنوات التى تظل فيها أسعار الكهرباء مدعومة، لافتًا إلى وجود توجهان فى هذا الأمر؛ الأول يشتمل على استمرار البرنامج 4 سنوات تبدأ من يوليو 2024 مع الالتزام به مهما كان الأمر لتفادى حدوث فجوات أخرى، والتوجه الثانى أن تكون الأسعار محددة لمدة 6 أشهر تبدأ من يوليو وتنتهى فى يناير 2025 ثم يتم الالتزام بالفترة المحددة لرفع الدعم النهائى عن أسعار الكهرباء.
وأكد أن الحكومة ما زالت تقدم الدعم لجميع شرائح الكهرباء لكل المواطنين بمختلف القطاعات، سواء السكنى أو الصناعى، وفقًا لتعليمات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ومنوهًا بوجود مشكلة حقيقية بين الفجوة التمويلية لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلووات، وبالتالى تحتاج الكهرباء في الوقت الحالى دعمًا سنويً يقارب من 130 مليار جنيه.
علمًا بأن تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء تبلغ 223 قرشا لكل كيلووات ساعة، بينما يتم بيع الكيلووات ساعة للمواطنين، بداية من 58 قرشا للشريحة الأولى التى يبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك الشريحة من المواطنين 165 قرشا، أى ما يعادل 73% من تكلفة الإنتاج، فى حين يبلغ الدعم لأعلى شريحة 26%، والتى يبلغ سعرها 165 قرشًا للكيلووات ساعة.
زيادة أسعار الكهرباء فى مصر
وتجدر الإشارة إلى أن زيادة أسعار الكهرباء فى مصر تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود من الحكومة والمواطنين على حد سواء للتكيف مع الواقع الجديد، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة لترشيد الاستهلاك واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، يمكن تحقيق توازن بين التكلفة والكفاءة في استخدام الطاقة.
