بعد تحرير سعر الصرف.. خطة «البترول» لاقتراض 10 مليارات جنيه لاستيراد الوقود
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، جاهدة نحو تأمين مصادر الطاقة فى مصر من خلال التوسع بمشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك وفقًا لإستراتيجية متكاملة تساعد على خفض الانبعاثات، ولهذا ينفذ القطاع العديد من المشروعات الخاصة بتحسين كافة استخدامات الطاقة وحفر الآبار الجديدة، مما ساهم فى توفير الغاز الطبيعى والسولار المستخدم بتوليد الكهرباء.
وفى هذا الصدد، تعتزم الحكومة ممثلة فى شركة مصر للبترول الحكومية المتخصصة بإنتاج وتسويق النفط فى مصر لاقتراض 10 مليارات جنيه من أجل تمويل استيراد منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول الحكومية، وأيضًا لتأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
من ناحيتها، ذكرت مصادر مسئولة من داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك تحالف مصرفى محلى بقيادة «بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى»، للمشاركة فى اقتراض الحكومة 10 مليارات جنيه لاستيراد الوقود، لافتة إلى أن شركة مصر للبترول الحكومية طلبت بشكل عاجل الحصول على القرض الذى يوجه لتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة فى التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة.
وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى، منذ أن سمح بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى، أدى إلى السعى لتحقيق تلك الخطوة الهامة من أجل تمويل استيراد المنتجات البترولية.
وأوضحت المصادر أن مصر للبترول حصلت على ضمان من وزارة المالية للحصول على القرض الذى من المتوقع أن تحصل عليه خلا الربع الثانى من العام الجارى 2024، موضحة أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يواصل إجراء العديد من المباحثات وفرص التعاون المشترك بين الدول فى مجال البترول والغاز معلنًا أن القطاع على أتم استعداد للتعاون مع الدول فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وتبادل الخبرات فى ظل تمتع مصر بخبرات كبيرة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة بالمناطق البحرية.
وفى السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن بدء سداد متأخرات مستحقة للشركات الأجنبية العاملة فى المشروعات البترولية فى البلاد، بإجمالي نحو 20 % من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
من ناحيته، شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة بملف مستحقات شركات البترول الأجنبية فى مصر، وذلك من خلال البدء بتنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم فى بث المزيد من الثقة والطمأنينة فى قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول وضعت خطة ستنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المملوكة للدولة لإنتاج أول وقود طيران مستدام فى البلاد، ومن المقرر الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالإعداد للمشروع وتدبير التمويل، وتعتزم الحكومة تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للتعاون في العمل على الإجراءات والآليات الخاصة للإسراع بالعمل على مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام والتعاون مع المستهلك النهائى لهذا النوع من الوقود متمثلا في قطاع الطيران المدنى، بحسب البيان.
