تجاوزت 22 مليار جنيه.. تحركات عاجلة من الكهرباء بشأن المتأخرات على الكيانات الحكومية

وقف خطة تخفيف الأحمال.. أعلنت الحكومة عن قرارها بوقف خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المقبل، ولهذا تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لوضع استعداداتها الكاملة لعدم انقطاع الكهرباء طوال الشهر المبارك.

تحركات عاجلة من الكهرباء بشأن المتأخرات على الكيانات الحكومية

ورغم ذلك الإجراء الذى أسعد الشارع المصرى، إلا أنه لا تزال وزارة الكهرباء والطاقة، تشهد حالة التخبط بسبب تراكم ديون المؤسسات والهيئات الحكومية لها والتى وصلت لأكثر من 22 مليار جنيه، وذلك نتيجة قيام بعد الكيانات الحكومة بالتأخر فى سداد فواتير استهلاك التيار، وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة للقطاع، ورغم الظروف التى تمر بها مصر سواء ارتفاع الأسعار أو التداعيات العالمية وأزمة فيروس كورونا التى لم تنتهى حتى الآن، ورغم المشروعات التوسعية أيضًا التى تقوم بها الدولة خاصة فى مجال الطاقة والانجازات التى حققها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه يقع على عاتقها تركة محملة بالديون، بسبب التعاملات المالية المتشابكة مع معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية، ما يجعلها من ناحية دائنة لبعض هذه الجهات ومن ناحية أخرى «مديونية» لهم.

وفى هذا الصدد، كشفت مصادر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، عن قيام الوزارة بمخاطبة المؤسسات الحكومية بشأن سداد المتأخرات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى بعد تجاوزها 22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، لافتة إلى قيام عدد من الكيانات الحكومية بإبداء مرونة فى سداد فواتير استهلاك الكهرباء المتراكمة، ولكن طلبت بعض المؤسسات الأخرى مهلة للسداد والجدولة حيث يتم دفع الاستهلاك الشهرى بجانب جزء من المديونية.

وأشارت المصادر إلى أنه جارى حاليًا العمل على تسوية الأمر بشأن المتأخرات على الكيانات الحكومية، فكل مؤسسة تختلف عن غيرها فى حجم مديونياتها وقيمة استهلاكها الشهري، ولكن الأمر الذى يشترك فيه الجميع هو تراكم المديونيات وطلب تقسيطها.

وأعلنت عن بدء الشركة القابضة لكهرباء مصر بمطالبة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية إعداد قوائم بكل الجهات والوزارات الحكومية وغيرها من الهيئات الخدمية والاقتصادية المختلفة التي تستهلك الكهرباء دون سداد المستحقات المطلوبة منها شهريًا، مشيرة إلى أن تأخر بعض الشركات فى تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة التي تقوم باستهلاك التيار الكهربائى دون سداد أي مبالغ، مما نتج عنه ارتفاع مديونيات الكهرباء لدى وزارة البترول والثروة المعدنية لأكثر من ١٤٠ مليار جنيه؛ لعجزها عن سداد المطلوب منها من كميات الغاز الطبيعى والمازوت اللازم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك المنزلي والتجاري

ونوهت بأن شركات المياه والصرف الصحى هى الأخرى تعمل على تسوية المتأخرات بما يتناسب مع قيمة المديونية وفترة سدادها ونفس الأمر مع وزارة الأوقاف، موضحة أنه لا توجد مشكلة فى تقسيط المتأخرات ولكن الأهم هو الالتزام بالأقساط بشكل شهرى وأيضاً سداد قيمة الاستهلاك حتى لا تتراكم مديونيات أخرى.

وذكرت بأن أبرز العقبات التي تواجهها بعض شركات التوزيع هو عدم وفاء القطاع السياحى وبعض المستثمرين بسداد مستحقاتهم المالية بانتظام على الرغم من استثنائهم من خطة تخفيف الأحمال المعلنة منذ ما يقرب من عام رغم وجود إقبال كثيف من السياحة الداخلية والخارجية، مما وضع شركات الكهرباء لعل أبرزها «القناة لتوزيع الكهرباء» فى حرج شديد لزيادة المديونية المستحقة على قطاعات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لأكثر من ٦ مليارات جنيه، لتراكم المديونيات المستحقة؛ والتى لم تفِ القرى أو الفنادق السياحية بسدادها، وأيضًا النشاط الصناعى بمختلف شركات الكهرباء وخاصة الشركات الكبرى جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والقناة وغيرها من الشركات المختلفة التى تعانى تراجعًا فى معدلات ونسب التحصيل المختلفة.

وأكدت المصادر أن جميع شركات التوزيع التسع تعد تقريرا أسبوعيا وشهريا بشأن المتأخرات على جميع المستهلكين، وتطبيق التوجيهات بشأن مطالبة المستهلكين المنزليين أيضاً بسداد المديونيات لعدم تراكمها، لافتة إلى وجود تسهيلات متعلقة بجدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلى لتخفيف العبء على المستهلكين، حيث تتضمن التسهيلات سداد فواتير الكهرباء من خلال تقسيطها على 12 شهرا بحد أقصى، وقد تصل إلى 18 شهرا لصغار المشتركين ومحدودى الدخل، مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهرى وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.

ارتفاع مستحقات وزارة البترول لديها إلى مستوى تجاوز 140 مليار جنيه

وفى السياق ذاته، ارتفعت وزارة الكهرباء والطاقة مستحقات وزارة البترول لديها إلى مستوى تجاوز 140 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام المنقضى 2023، نظير مسحوباتها من الغاز الطبيعى والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية على مستوى محافظات مصر.

وأكدت المصادر أن وزارة الكهرباء تواصل الحصول على كميات كبيرة من الوقود تتراوح قيمتها بين 11 و13 مليار جنيه شهريًا وفى ظل أزمة تخفيف الأحمال فإنها تتغير بشكل دورى بحسب الأسعار العالمية التى شهدت تقلبات مؤخرًا تأثرًا بالأحداث العالمية الاقتصادية والسياسية، منوهة بأن الوزارة تسدد فقط ما بين 40 و60% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية وباقى القيمة يتراكم على المديونيات السابقة.

وأوضحت أن فض التشابك المالى بين الوزارتين مرهون باتجاه وزارة الكهرباء نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعى والوقود الأحفورى الذى يتم تدبير جزء منه من الخارج بالدولار.