كوريا الجنوبية تبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المضربين عن العمل

قال وزير الصحة الكوري الجنوبي تشو كيو هونج، اليوم الإثنين، إن السلطات ستبدأ في عملية تفقد للمستشفيات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطباء المتدربين الذين تجاهلوا الإنذار النهائي لإنهاء الإضراب عن العمل بسبب خطط الحكومة لزيادة القبول في كليات الطب.

الأطباء المتدربين

وأضاف الوزير الكوري الجنوبي -حسب ما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "أنه اعتبارا من اليوم، سيتم البدء في إجراء عمليات تفقد ميدانية لمتابعة وضع الأطباء المتدربين الذين لم يعودوا إلى عملهم واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون والمبادئ دون استثناء".

وأشار الوزير إلى أن الأطباء الذين لم يعودوا إلى عملهم قد يواجهون مشاكل خطيرة في مسار حياتهم المهنية، موضحا أن الحكومة ستنظر في أمر الأطباء المحتجين الذين عادوا إلى العمل قبل اتخاذ أي إجراء ضدهم.

بدوره، قال نائب وزير الصحة بارك مين سو إن الحكومة ستتخذ خطوات لتعليق التراخيص الطبية لنحو 7000 طبيب متدرب تركوا وظائفهم.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أمهلت الأطباء المضربين أربعة أيام للعودة إلى عملهم دون التعرض إلى أي عقوبة، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنهم سيواجهون لوائح اتهام وتعليق التراخيص الطبية الخاصة بهم إذا استمروا في الإضراب بعد الموعد المحدد.

وقد توقف حوالي 9000 من الأطباء عن العمل منذ قرابة أسبوعين احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بزيادة القبول في كليات الطب بنحو 65 في المائة، وتسببت هذه الإضرابات في الإضرار بشدة بالعمل في المستشفيات حيث تم إلغاء العديد من العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى.

من جانبهم، يقول المسئولون الحكوميون إن إضافة المزيد من الأطباء يعد أمرا ضروريا للتعامل مع الشيخوخة السكانية السريعة في كوريا الجنوبية.

وتعد نسبة الأطباء بالمقارنة إلى المرضى حاليا في البلاد من بين أدنى المعدلات في العالم المتقدم.

بدورهم، يقول المضربون عن العمل إن الجامعات لا تستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الطلاب الجدد كما يرون أن الخطة لن تحل النقص المزمن في الأطباء في بعض المجالات الرئيسية.

يشار إلى أنه بموجب القانون الطبي في كوريا الجنوبية، يمكن للحكومة إصدار أوامر العودة إلى العمل للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي عندما ترى مخاطر جسيمة على الصحة العامة.

ويمكن أن يؤدي رفض الالتزام بمثل هذا الأمر إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22480 دولارا أمريكيا) إلى جانب إلغاء التراخيص الطبية.