«النقل البحري»: تسيير خط الرورو الملاحي بين مصر وإيطاليا بداية من مايو المقبل

أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، اهتمام وزير النقل الفريق كامل الوزير، بنتائج اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي الهام (الرورو) لقطاع النقل البحري وعلى مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام.

تسيير خط الرورو الملاحي بين مصر وإيطاليا بداية من مايو المقبل

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجان النقل - الزراعة والري - التصدير، مع جمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف استعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.

تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي

وأوضح رضا إسماعيل، أن الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوروبية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، مما يساهم في جعل مصر مركزًا للتجارة واللوجستيات.

وأوضح أن الخط يستهدف بجانب نقل الخضار والفواكه، قطاعات تصديرية أخرى من أهمها المنسوجات بجانب التصدير من إيطاليا إلى أسواق أوروبا، مشيرًا إلى أن الخط يحتوي على 200 شاحنة منهم 80 شاحنة نقل مبرد و120 شاحنة نقل جاف، ومن المقرر تسييره بداية من موسم محصول تصدير العنب خلال مايو المقبل.

ارتفاع رسوم الموانئ

وقال إسماعيل، إن وزارة النقل قد نجحت بالفعل في التغلب على العديد من التحديات ومن أهمها ارتفاع رسوم الموانئ في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل، حيث قام وزير النقل بتخفيض رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حاليًا التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها أيضًا لنجاح المشروع.

وأضاف رئيس قطاع النقل البحري، أنه تم الانضمام إلى اتفاقية «فينا» لضمان توحيد الإجراءات بالإضافة إلى عمل توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية وتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري بالبلدين وعلى مستوى الشركة المصرية والإيطالية وكلاء الخط الملاحي بجانب التوقيع على اتفاقية النقل البري.

وأكد أن الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها تمهيدًا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة.

وتابع: عرضنا على المجلس الأعلى للموانئ؛ ضم قطاع اللوجستيات إلى النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيدًا لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها «طابا- العريش» و«السخنة -الإسكندرية» و«دمياط -طنطا» و«القاهرة -اسكندرية» وغيرهم كما سيتم إدخال الموانئ والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الاحتياج إليها.

الترويج للخط الملاحي مع اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية

ولفت اللواء رضا إسماعيل، إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على الترويج للخط الملاحي مع اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة.