وزير الري: إجراءات استباقية قبل موسم الأمطار الغزيرة والسيول

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة قامت بدور بارز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة بكفاءة للتقليل من آثارها السلبية على المواطنين والأراضي الزراعية والمنشآت والبنية التحتية.

يأتي ذلك في ضوء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظات الوجه البحري، وخاصة محافظتي الإسكندرية والبحيرة، والتي استمرت في ثلاث نوات متتالية (الفيضة الكبرى - الغطاس - الكرم) خلال الفترة من 15 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الحالي.

وقال وزير الري إنه في ضوء ما أسفرت عنه خرائط التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بتعرض الأجزاء الشمالية من البلاد لأمطار غزيرة، تم إبلاغ كافة الجهات والمحافظات المعنية لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، حيث كان لهذه المعلومات أهمية كبيرة في قيام أجهزة المحافظات، وخاصة محافظتي الإسكندرية والبحيرة، باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل حدوث الأمطار.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، أوضح الدكتور سويلم، أن أجهزة الوزارة اتخذت ما يلزم من إجراءات استباقية مثل الدفع بالمعدات ومحطات الطوارئ عند المحطات الحرجة ومناطق الازدحامات المائية ومراعاة خفض مناسيب المياه بالمصارف إلى المناسيب التصميمية وتشغيل كافة محطات الرفع بكامل وحداتها لحفظ المناسيب أمام المحطات لاستيعاب أي تصرفات محتملة.

وأضاف أن أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء دعمت محطات الصرف الزراعي بالمنطقة بوحدات طوارئ، وخاصة محطة صرف القلعة، والتي ساهمت بشكل كبير في استيعاب كمية المياه التي فاقت القدرة التصميمية للمحطة نتيجة هطول الأمطار على منطقة شرق ووسط الإسكندرية، حيث تم الدفع بست وحدات طوارئ وتشغيل محطة القلعة القديمة والجديدة بكامل طاقتها شاملا الوحدات الأساسية والاحتياطية.

كما تم الدفع بست وحدات طوارئ لبحيرة وادي مريوط بديلا عن الوحدات الخمس التي تم سحبها لإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، بالإضافة لأربع وحدات ثابتة بالموقع.

فيما تم التنسيق بين هيئة الصرف التابعة للوزارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة مناسيب المصارف الزراعية المستقبلة لمياه الصرف الزراعي ومياه الأمطار (مصارف الإصلاح الزراعي بمنطقة أبيس بالإسكندرية والتي تصب على مصرف جونة الزهرة ثم مصرف القلعة وصولًا لمحطة القلعة)، حيث تبين أن مناسيب المياه بالمصارف مستقرة ومناسيب محطة القلعة أقل من المنسوب الحرج.

وأوضح سويلم، أنه في ظل حرص الوزارة على التعامل الاستباقي مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، فقد اتخذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء العديد من الإجراءات لضمان جاهزية المحطات وخاصة المحطات الواقعة على المصارف الزراعية للتعامل مع الأمطار الغزيرة، حيث تم مؤخرا عمل 30 عمرة لمحطات الصرف بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، مع إجراء الصيانة اللازمة للمحركات وصناديق التروس لهذه المحطات.

وفي ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ، فقد كان لمركز الطوارئ التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في "مريوط" دور بارز في الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة، حيث تم مؤخرا عمل 12 عمرة لوحدات الطوارئ الموجودة بمركز طوارئ مريوط، ورفع كفاءة المعدات بالمركز والتأكد من جاهزية المعدات والأوناش، وهي أعمال تم تنفيذها بالجهود الذاتية للمهندسين والفنيين العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وبالاستعانة بالورش التابعة للمصلحة.

وفي ما يخص ما اتخذته هيئة الصرف من إجراءات استباقية قبل موسم الأمطار الغزيرة والسيول، أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بهيئة الصرف لمتابعة جاهزية جميع المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول وتوزيعها بالقرب من النقاط الساخنة المحتمل حدوث أزمات عندها خلال موسم السيول، والتنسيق الفوري بين غرف الطوارئ بالإدارات العامة للصرف والإدارات المركزية للصرف وهيئة الصرف، والتأكيد على توفر مخزون كاف من الوقود والزيوت وقطع الغيار لمعدات الطوارئ التابعة لهيئة الصرف، والتنبيه على كافة مهندسي هندسات الصرف بمداومة المرور على جميع المصارف الزراعية لمتابعة مناسيب المياه، مع إلغاء الإجازات لكافة المهندسين وسائقي المعدات والسيارات بهيئة الصرف في أوقات الطوارئ، وإجراء الصيانة اللازمة لجميع المصارف مثل تعلية الجسور وتجريف وتطهير المصارف لاستيعاب التصرفات الزائدة الناتجة عن الأمطار والسيول، والتنبيه على مقاولي عمليات التطهيرات بالأقاليم بمداومة وجود حفارات ومعدات للاستعانة بها عند وجود طوارئ على وجه السرعة، والمرور على السحارات والتغطيات وأماكن الاختناقات على المصارف الزراعية للتأكد أنها بحالة جيدة ولا يوجد بها أي عوائق وعمل التدابير اللازمة للنظافة أمامها من الحشائش وخلافه، كما يتم التنسيق مع شركات الكهرباء بشكل دائم لتفعيل قرار وزير الكهرباء باستثناء محطات الرفع الواقعة على المصارف الزراعية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.