من 55 إلى 31 جنيهًا.. تفاصيل أسعار السجائر بعد التشريع الضريبي الجديد

أسعار السجائر في مصر.. زاد البحث عل تلك الكلمات خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، والذي يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر في السوق المصرية.

أسعار السجائر في مصر

من ناحيته، كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حقيقة زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم إمبابي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن البرلمان أصدر التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، منوهاً أن سعر السجائر وفق الفئات جاء كالتالي:

أسعار السجائر الجديدة

- الفئة الأولى الشعبي، 31 جنيها، بدلًا من 55 جنيهًا.

- الفئة الثانية الـ إل إم، بـ 45 جنيهًا.

- الفئة العليا الثالثة بـ65 جنيها بعد 90 جنيهًا.

وعلق رئيس شعبة الدخان والسجائر قائلاً: الفترة المقبلة ستشهد تقلبات في الدولار، وتوسيع الشرائح سيتم وفق استراتيجية جديدة للتعامل مع السوق من قبل الشركة الشرقية للدخان، منوها أن أحد البنوك الخاصة سيضخ اعتمادات دولارية للإنتاج.

أما فيما يتعلق بالمعسل، استكمل إمبابي: الأسعار ارتفعت بسبب التعديلات الضريبية، والقانون حصل فيه احتكار للشريحة الدنيا من خلال شركتين فقط لامتلاكها العملات الصعبة، وهذا مناف للقانون الدولي لأننا نصدر بـ15 مليون دولار كل 3 شهور، ويمكن تعويض هذا الاحتكار بالتصدير وتوفير العملات الدولارية.

وعلق قائلا: قطاع السجائر سيوفر للدولة نحو 88.6 مليار دولار خلال العام الجاري، والسجائر قطاع لا يشهد مقاطعة أبدا.

وأضاف إمبابي، إنه من المنتظر زيادة أسعار السجائر رسميا من الشركات بمختلف شرائح أسعارها خلال ساعات، وإعلان قوائم جديدة بالأسعار بعد زيادتها. وتختلف أسعار السجائر الرسمية عن غير الرسمية في الأسواق والتي تشهد زيادة كبيرة في بعض الأصناف وسط أزمة نقص في توافر بعض المنتجات في عدد من الأماكن.

وتوقع إمبابي أن تصل الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" مثل كليوباترا والسوبر والبوكس للعبوة 20 سيجارة إلى بين 28 و30 جنيها، وذلك من أجل ترك مساحة لزيادة أخرى خلال الفترة المقبلة في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تحديد الحد الأقصى لشريحة هذه الأصناف من السجائر عند 31 جنيها.

كما توقع إمبابي أن ترفع شركة فيليب موريس أسعار منتجاتها أيضا مثل إل إم المتوقع أن تصل إلى حدود 43 أو 44 جنيها، إلى جانب منتجاتها من أصناف مارلبورو وميريت التي تعد في الشريحة الأعلى.

ضريبة السجائر الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات تضمنت زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها)، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).

كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.

وتوقع إمبابي أن تزيد الشركات من إنتاجيتها مع زيادة الأسعار المتوقعة، بما يسهم في حل أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه في السوق الرسمية، لأن المستويات الجديدة للأسعار ستمكن الشركات من تغطية تكاليف الإنتاج.

إقرار زيادة بنسبة 12% سنويًا ولمدة 5 سنوات

واشتملت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، أيضًا على إقرار زيادة بنسبة 12% سنويًا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للحد الأدنى والأعلى لشرائح أصناف السجائر، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

عقوبة التلاعب بالأسعار

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ووضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".