وزير التنمية المحلية يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البناء المخالف

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنفيذ التوجيهات الرئاسية في إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، ومنظومة المخلفات الجديدة.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة، في مقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إزالة البناء المخالف

في بداية الاجتماع، أكد آمنة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع البناء المخالف في جميع المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، ورصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها؛ لمنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة.

وأشار، إلى ضرورة قيام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكل الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن المحافظة لن تتهاون في إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، إضافة إلى متابعته اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة.

ولفت، إلى توجيهاته للأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء بالتحرك الفوري يوميًا، والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات لـ البناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.

المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة سير عمل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة في القاهرة، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة، في ظل المشروعات القومية غير المسبوقة التي تنفذها الدولة.

وحرص آمنة على متابعة عمل شركتي «ارتقاء» للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و«أنفيروماستر» للخدمات البيئية وتدوير المخلفات، فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك طبقًا للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين، إضافة إلى الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، ومشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة.

وأوضح، وزارة التنمية المحلية قامت خلال الفترة الماضية بتمويل إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات في القاهرة، حيث تم إنشاء حوالي 7 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بالعاصمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة، لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود أي تراكمات للقمامة في الشوارع، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من الحفاظ على المعدات والآلات الموجودة بالمحطات الجديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة، وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس في الخدمة بالشارع، في ظل الدعم الذي قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة الجديدة بالقاهرة، مُؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لعمل الشركتين على أرض الواقع، وخلق روح من المنافسة بينهما ومع هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة في الأحياء والمناطق التي يعملون بها، بما يحقق هدف الحكومة في نجاح المنظومة بالقاهرة.

من ناحيته، لفت محافظ القاهرة إلى توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع مستوى النظافة بالشارع، بعد أن قدمت الدولة كل التيسيرات لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة، بما يحقق رضا المواطن، مُشيرًا إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل في رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

وثمن المحافظ، الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية بها؛ للتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وشهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة، وتنفيذ المحاور والطرق الجديدة التي تربط العاصمة بالمحافظات المجاورة، للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، والكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المستهدفة التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، لتكون متاحة أمام المواطنين، خصوصًا بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، التي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة.

وشدد، على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة، بالجودة والكفاءة اللازمة، والتنسيق الدائم والمستمر مع الأجهزة المعنية والمرافق للانتهاء من كل مشروعاتها، قبل انتهاء السنة المالية، لافتًا إلى أن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وأطمأن وزير التنمية المحلية، من محافظ القاهرة، على أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد مشروعات خدمية متنوعة؛ حتى تستطيع الاحياء تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خصوصًا مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، مُوجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية وتنمية مستدامة.

في نهاية الاجتماع، أعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للجهود التي تقوم بها محافظة القاهرة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة، مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى الجهود التي بذلتها محافظة القاهرة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كل المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.