برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يبدأ في إعداد خطة لتطوير موارد المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بدأ في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات.

يأتي ذلك، في إطار خطة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكالها المختلفة، من رسوم وإيرادات وموارد محلية.

ورشة عمل

وعقد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بعقد ورشة عمل حول «آلية التعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار، في محافظات «سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا»، بحضور مسؤولي الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوى اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والأحياء بالمحافظات الأربعة.

دعم وتمكين المحافظات

وأكد وزير التنمية المحلية، أن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية، بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية على نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.

وأشار، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة، بالتعاون مع البنك الدولي، بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات، في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا، ويُجرى مراجعتها بصورة نهائية، تمهيدًا لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.

رفع كفاءة الوحدات المحلية

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج يقوم بمتابعة تنفيذ خطط لتنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدات المحلية (مراكز/أحياء) بمحافظتي سوهاج وقنا، من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار، ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد.

قانونا الإعلانات وانتظار المركبات

وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوي الديوان العام والمراكز والاحياء ودورة العمل الخاصة بالإعلانات في ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من المختصين والتعامل مع الإعلانات المخالفة، كما تم تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والاسناد في ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الإيراد وتصنيف بنوده من رسم للإعلانات مقابل مباشرة الإعلان، وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.

وقال، إنه تم مناقشة قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للأماكن التي تصلح كأماكن انتظار، والكيفية القانونية لإجراء الطرح والتعاقدات لأماكن الانتظار، كذلك إيلولة الإيراد ونصيب المحافظة من الإيرادات في ظل القانون، وآلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز وأحياء المحافظات الأربع، فضلًا عن مناقشة كل الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الإعلانات وأماكن الانتظار، وذلك وفق قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وقانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، ولائحتهما التنفيذية.