دار الإفتاء توضح حكم «النقوط» في المناسبات الاجتماعية

حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية هو ما يرغب في معرفته البعض حتى لا يتم الوقوع في المحظور ومخالفة الشرع، خاصة أن تلك العادة قديمة في مصر، ما يجعل من معرفة حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية، وأجاب عنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام باستفاضة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية

سأل يقول: ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟

وأجاب المفتي: الأصل في النقوط أنه عادةٌ مستحبةٌ، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم.

حث الشرع الشريف على تقوية الروابط بين أفراد المجتمع

جاءت الشريعة الإسلامية بتوطيد الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الإنسانية كَكُلٍّ، فكان الأمرُ بالزكاةِ، والحثُّ على الصدقةِ، والنَّدبُ إلى التعاون، والترغيبُ في التآزرِ، والحضُّ على التهادي والتواهُبِ بين الناس، إذ إنَّ استقرار المجتمعات ونَهْضَتَها وتَفَوُّقَها لا يتحقق إلا إذا قَوِيَت روابطُ المَحَبة والإيثار بين أفرادها.

وتحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلمّات أو حدوث المَسَرَّات يُعَدُّ أمرًا مطلوبًا شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، والآية الكريمة فيها أمرٌ للمؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، والذي يشمل كلَّ وجوه الخير، كما في "تفسير القرآن العظيم" للإمام ابن كثير (2/ 12، ط. دار طيبة).

وقد أظهَر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى ورسَّخه بقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه مِن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب.

بيان أن النقوط الذي يقدم في المناسبات من جملة التكافل والتعاون بين الناس

مِن جملة التكافل والتعاون بين الناس: ما يُقدِّمه بعض الناس لغيرهم من المال في المناسبات بصفة عامة، كالزواج والولادة ونحوهما، ويُعرَف هذا الفعل بين الناس بـ"النقوط".

وصورته: أن يبذل إنسانٌ مالًا لآخَر -نقدًا أو على هيئة شيءٍ عَيْنِيٍّ يُلائم المناسبة- عند العُرس أو الختان أو الولادة أو نحوها، وذلك على سبيل المجامَلة أو المساعَدة، بحيث إذا صار له نظيرُها انتَظَر رَدَّه عليه بمِثل ما بَذَله أو بنحوه، ويكون ذلك بإعطائه له مباشرةً يدًا بِيَدٍ، أو عن طريق متطوِّعٍ يَجمَعُ له النقوطَ ويَرُدُّه عليه، على حسب اختلاف الأماكن والطبائع والعادات.

والنقوط عادةٌ مستحبةٌ، تعارف الناسُ عليها منذ القِدَم، وعمِلوا بها في مختلف الأزمان؛ لما فيها مِن التقدير المادي والمعنوي فيما بينهم.

فأما التقدير المادي: فما يترتب عليها مِن تخفيف الأعباء المالية التي تُخَلِّفها مِثلُ هذه المناسبات، ومعاونة صاحبها وتلبية ما يحتاجه فيها مِن النفقات والطلبات، ومساندته.

وأما التقدير المعنوي: فما فيها مِن جبر الخواطر، والمواساة، وتأليف القلوب بين الناس، فإن القلوبَ مجبولةٌ على حُبِّ مَن يُحسن إليها، لا سيما إذا كان صاحب المناسبة في حاجة إلى مَن يكاتفه ويسانده ويقدره في مثل هذه الأوقات.

ومِن أجْل هذه المعاني وغيرها: لم تكن عادة النقوط مقصورةً على عوامِّ الناس دون غيرهم، بل عَمِلَها السلاطين والأمراء في مختلف المناسبات التي كانت تحدث لهم.

فمن ذلك: ما حكاه العلامة المَقْرِيزِي [ت: 845هـ] في "السلوك لمعرفة دول الملوك" (7/ 96، ط. دار الكتب العلمية) فقال: [خَتَنَ السلطانُ ولدَهُ الأميرَ ناصر الدِّين محمدًا، وعمل لختانه مهمًّا حَضَره الأُمراء، ثُم خَلَع عليهم، وأركَبَهُم خيولًا بقماش ذهب، وما مِنهم إلَّا مَن نَقَّطَ عند الخِتَان بمبلغ ذهب، فجمع النقوط، وصرف للمُزَيِّن مِنْهُ مائة دينار، وحمل البَقِيَّة إِلى الخزانة] اهـ.

وبنحو ذلك ذكر العلامة المؤرخ ابن تَغْرِي بَرْدِي [ت: 874هـ] في "المنهل الصافي" (6/ 331، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب)، عند ذكر قصة ولادة الملك الصالح بن محمد بن قَلَاوُن، وما أغدق فيه مِن النقوط.

وعلى ذلك جرى العرف في مصر إلى يوم الناس هذا مِن غير نكير بينهم.

الحكم الشرعي للنقوط الذي يقدم في المناسبات وأقوال الفقهاء في ذلك

أما عن التكييف الفقهي للنقوط، فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال:

القول الأول: أن النقوط يعطى بقصد الثواب، والمقصود بـ"الثواب": أن يُعطي بقصد العِوض بالمثل أو الزيادة عليه، وذلك عند حصول نظير المناسبة التي أهْدَىَ فيها أو مثلها، فهو كهبة الثواب.

قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي [ت: 684هـ] في "الذخيرة" (6/ 276، ط. دار الغرب): [والعادة في هدية العرس والولائم: للثواب] اهـ.

وقال الإمام ابن المَوَّاق [ت: 897هـ] في "التاج والإكليل" (8/ 30-31، ط. دار الكتب العلمية): [قال البَاجِي: ما جرت عادة الناس ببلدنا مِن إهداء بعضهم لبعضٍ الكِبَاشَ وغيرَها عند النكاح، فقد قال ابن العَطَّار: إنَّ ذلك على الثواب، وبذلك رأيتُ القضاء ببلدنا؛ لأن ضمائر المُهْدِي والمُهْدَى إليه على ذلك، يُريد: أنه العُرف] اهـ.

القول الثاني: أن النقوط هبةٌ محضةٌ أو هديةٌ، لا يَلزم الآخِذَ ردُّها، إلا إذا بَيَّنَ المعطي أنَّ عطاءه على سبيل القرض، ونَوَى ذلك، وصُدِّق على قوله.