اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسين الحاصلين على إجازات للعمل في الدروس الخصوصية

من أجل مواجهة الدروس الخصوصية، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ الإجراءات تجاه من يمارس مهنة التدريس دون حق، لاسيما من اتخذوا إجازة دون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة.

مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية

ووجه وزير التربية والتعليم، المدارس بمكافحة الدروس الخصوصية، وبذل كل الجهود لمحاربتها، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، تمهيدًا للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين خصوصًا المتغيبين عن المدرسة من المعلمين، وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، لاسيما للعمل في الدروس الخصوصية.

حظر استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس

وشدد وزير التربية والتعليم، على حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب نهائيًا داخل المدارس، ويسمح بتليفونات المحمول غير المزودة بكاميرات، بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وأكد، ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 المنظم لهذا الشأن.

كما شدد الوزير، على ضرورة التزام المعلمين بالملابس التي تليق بمكانتهم، باعتبارهم قدوة يحتذى بها.

أبرز الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

وشدد وزير التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد أحد المسؤولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك من أجل سلامة الطلاب.

وأكد الوزير، ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء حال حدوث الكوارث.

وأشار إلى التأكيد على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة «سداد كلي - أو جزئي»، وفقًا للقرار الوزاري رقم 163 الصادر في 3-9-2023، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس، مُوجهًا بضرورة البحث عن الحالات الاجتماعية وحصرها، وتنفيذ الإعفاء من الرسوم للفئات المحددة بالقرار.

سد العجز في عدد المعلمين

وفيما يتعلق بسد العجز في المعلمين، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين بمسابقة «30 ألف معلم»، التي أوشكت على الانتهاء، ويجرى العمل على ضوابط التعيين، مُشيرًا إلى أنه سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسي الجديد.

وأضاف، أنه يتم أيضًا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وشدد، على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية، مُشيرًا إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا «1،2،3» في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، وذلك لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب، لتمكينهم من متابعتها بالمنزل، مما يعمل على القضاء على الدروس الخصوصية.

كما أشار الوزير إلى أن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيًا ويتاح لجميع الطلاب، مُشيرًا إلى أنه ينضم لهذه القنوات مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية، كذلك إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص.