مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تسلمت مصر اليوم السبت الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.
وتسلمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني.
وتقدمت السفيرة مشيرة خطاب بالشكر لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على الجهود التي تم بذلها خلال رئاسته للشبكة.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر، منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.
ويسعى المؤتمر إلى إعطاء دفعة قوية في مجال التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لاسيما في ضوء ما توليه البلدان العربية من أهمية خاصة لتلك الحقوق.
القومي لحقوق الإنسان يثمن قرار «المركزي» بجواز فتح الأم حسابات مصرفية للأولاد القصر
وفي سابق منفصل ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار البنك المركزي المصري المتضمن جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر، أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، وذلك وفقًا لما تقضي به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، وهذا في إطار جهود الدولة المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة، وإزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها،
وتؤكد لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا القرار يصب في دعم الحقوق الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الشمول المالي في المجتمع، وذلك تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.
ويأتي هذا القرار الصادر عن البنك المركزي على خلفية رصد اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط.
