«شلاتين» للتعدين تستهدف رفع تسليمات الذهب إلى «المركزي المصري» بمقدار الثلث

قال رئيس شركة «شلاتين للثروة المعدنية»، شريف الشهاوي، إن الشركة تستهدف رفع تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 32% خلال هذا العام عن السابق، لتصل إلى 830 كيلوغراماً من الذهب، جاء ذلك في تصريحاته على هامش مؤتمر «مصر للتعدين».

وتتولّى شركة "شلاتين" مسؤولية تَسلُّم كميات الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى «المركزي المصري» وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي.

زيادة التسليمات بقيمة 11.5 مليون دولار

ويُتوقَّّع تسليمات العام الحالي من شركة شلاتين أن تزيد على الكميات المسلَّمة في 2022 بمقدار 200 كيلوغرام ذهب، بما يناهز 6 آلاف أونصة، تساوي بالسعر الحالي 11.5 مليون دولار.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، في نهاية أبريل، بلغت كمية الذهب المدرجة باحتياطي النقد الأجنبي 4.044 مليون أونصة، تعادل قيمتها أقلّ من 8 مليارات دولار بقليل.

تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من "شلاتين"، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات، 7%.

وكشف الشهاوي أيضاً أن المزايدة التي طرحتها شركته في أبريل الماضي، وتشمل 5 مناطق للاستكشاف بالصحراء الشرقية، شهدت "سحب 7 شركات دولية لكراسة الشروط الخاصة بالمزايدة، ونتوقع مشاركة مزيد من الشركات قبل إغلاق باب التقدُّم بالعروض في 10 أغسطس المقبل".

أعمال التنقيب عن الذهب في مصر

تأسست شركة «شلاتين» للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون سوق رأس المال. وتأسست الشركة بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في المنطقة الواقعة بين خَطَّي عرض 22 و24 شمالاً في الصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب، مع إعادة استغلال المناجم القديمة في المنطقة.

التخطيط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن المعادن قبل نهاية العام

تكثف الحكومة المصرية جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، خصوصاً الذهب، إذ تستهدف جذب مليار دولار جديدة للاستثمار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.

زاد إنتاج مصر من الخامات والمنتجات التعدينية 32.5% في 2022-2023 من نحو 8.3 مليون طن في 2017-2018. بحسب بيانات وزارة البترول المصرية، تهدف الوزارة لزيادة صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار في 2040 من 1.6 مليار دولار حالياً.