إجراءات جديدة من البنك المركزي لتأمين بيانات العملاء.. تعرف عليها
وضع البنك المركزي المصري عددا من السياسات والاجراءات اللازمة لتأمين عدم حدوث أي اختراقات لبيانات العملاء، على أن يتم تضمينها باختبارات الاختراق السنوية التي يقوم بها البنك، بالإضافة إلى إمكانية قيام العميل بإيقاف العمل بإصدار كشوف الحسابات الإلكترونية في أي وقت حال طلبه وذلك باستخدام نفس الوسائل المشار إليها سابقًا
ويتعين على البنك في تلك الحالة إرسال كشوف الحسابات بصورة ورقية إلى العميل وفقا للدورية المشار إليها سابقا، ويفضل إصدار كشوف الحسابات الإلكترونية بدون مصاريف، وفي حالة تعثر ذلك، يُراعي أن تكون المصاريف المحصلة من أقل من نظيرتها الورقية، ويكون الرد بالموافقة أو الاعتراض على من جاء يكشف الحسة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد، باستخدام نفس الوسائل المتفق عليها بين الطرفين من خلال كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو من خلال الوسائل الإلكترونية
وفي حالة عدم رد العميل خلال هذه بما يفيد اعتراضه، يعتبر ذلك موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس، وفي حالة اعتبار العملاء من ذوى الحسابات الراكدة، يتعين على البنك التوقف عن إرسال كشوف الحسابات لحين قيام العملاء بإعادة تنشيط أيا من حساباتهم وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن
ويتعين على البنك توعية العملاء بدورية إرسال كشوف الحسابات الخاصة بالعملاء، وأهمية مراجعة المعاملات المدونة بهاء وكنا إجراءات الاعتراض عليها والمدد المحددة في ذات الشأن (خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ العميل بالرصيد)، ومسئولية العملاء بتحديث بياناتهم لدى البنك فور تغيرها (مثل: وسائل الاتصال والعنوان)، بالإضافة إلى كيفية إنشاء كلمات السر المتعلقة بكشوف الحسابات الإلكترونية وآليات تغييرها والحفاظ على سرية بيانات العملاء
وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بإرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهورعلى الأكثر، وذلك مع الالتزام أن في حالة كشوف الحسابات الورقية يتم ذلك من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول
قال البنك في بيان له « إن ذلك يأتي استكمالاً لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك، وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم سواء ورقياً أو عبر القنوات الإلكترونية بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق»
وأكد البنك المركزي ضرورة وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل؛ سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنوداً ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها
وقرر المركزي أن يكون البنك مسئولاً في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء، وفي حال ارتداد الخطاب، يتم إخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه
وحال كشوف الحسابات باستخدام الوسائل المستحدثة كشوف الحسابات الإلكترونية، يُسمح للبنك استخدام أي من الوسائل الإلكترونية في إرسال كشوف الحسابات على سبيل المثال لا الحصر: الإنترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك البريد الإلكتروني، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما يخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.
