المالية: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم يضمن المنافسة العادلة
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال في تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته في المسار التنموي والنشاط الاقتصادي، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة في السوق المصرية
وقال الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، إننا نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة في السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة»؛ بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالي، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
في سياق أخر، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف نحو 7.5 مليار جنيه اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ 750 شركة مصدرة، تمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي.
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي 19-20 يوليو الحالي، والدفعة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل.
صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة
وأوضحت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الأولى بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
