حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

شدد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لتحقيق ثبات في السياسة الضريبية بمصر.

حقيقة فرض ضرائب جديدة

وذكر مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المعروض على فضائية النهار، أن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023/2024 هو تريليون و500 مليار جنيه، لافتًا إلى عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وذلك لطمأنة المستثمرين والممولين، وتحقيق استقرار في السياسة الضريبية المصرية.

وتابع: «لا ضرائب جديدة ولن يتم فرض ضرائب جديدة، ولا زيادة في أسعار الضرائب الحالية، بل بالعكس تم تعديل القانون أكثر من مرة، وصدر القانون 30 لسنة 2023 بزيادة الشريحة الأولى المعفاة من ضريبة الدخل من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه».

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الدولة، والتي كانت تمثل أكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة، لكن في الموازنة الجديدة تمثل 71%، أي قلت نسبة الاعتماد على الضرائب في الموازنة العامة.

ضرائب

الربط بين منصة نافذة الجمركية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية الضريبية

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد وجه قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين منصة نافذة الجمركية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية الضريبية.

وأكد وزير المالية، في توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب، بمناسبة بدء الربط بين منظومة نافذة الجمركية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، أنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة»، مُوضحًا أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

تشكيل لجنة لتسريع الإفراج الجمركي عن السلع

ووجَّه، بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفني بالمنافذ لضمان التدخل الفوري، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة، بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS»، وتختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية، مُؤكدًا ضرورة الإسراع في الاعتماد الضريبي لأكواد السلع والأصناف وربطها برقم التسجيل الضريبي من خلال أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة».