ضبط محاسب بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال ضبط محاسب بتهمة غسل أموال، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات، وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى.
وتبين أن المحاسب المتهم بغسل أموال قام بتزوير مستندات الشركة، وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها "على خلاف الحقيقة"، مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل أموال عن طريق شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريباً.
عقوبة غسل الأموال
عقوبة غسل الأموال.. بعض الخارجين عن القانون يلجؤون إلى عمليات وقائع غير قانونية، من أجل جمع المال وغسيل الأموال لتغيير مصدر المتحصلات عليها بشكل غير قانوني ليقعوا في عقوبة غسيل الأموال، بعد تدويرهم تلك الأموال بشكل قانوني.
يكشف "مستقبل وطن نيوز" في التقرير التالي ماذا يعني غسل الأموال وعقوبة غسل الأموال وأيضا أشكال غسيل الأموال:
ما المقصود بجريمة غسيل الأموال؟
مصطلح غسل الأموال يعتبر عمليّة غير قانونية لجني مبالغ كبيرة من الأموال؛ ويعدّ غسل الأموال جريمة ماليّة خطيرة، وهو أن تقوم جهات بـغسل الأموال لتغيير مصدر تلك الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني، في استخدامها، حيث يحتاج المجرمون إلي طريقة لإيداع الأموال في مشروعات أو مؤسسات مالية شرعية، وذلك لتدوير تلك الأموال بشكل قانوني.
ونصت المادة 14 من قانون غسل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكرراً، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسيل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وعند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون، وتشمل مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
