«المالية» تتطلع إلى زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الإفريقية في مصر

جدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تأكيده على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات التمويل والتنمية الإفريقية لتوفير تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة لدعم الاقتصادات الناشئة بالقارة السمراء لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على مختلف الدول بدءًا بجائحة كورونا ثم الحرب في أوروبا وتزامنت مع التغيرات المناخية نتيجة الاحتباس الحراري بما يفرض أهمية توفير استثمارات تنموية لخلق مساحة مالية للتخفيف عن موازنات الدول وسد الفجوات المالية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية.

منصات إفريقية مشتركة

أوضح وزير المالية - بحسب بيان- خلال لقائه مع سمايلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، على هامش مشاركته بقمة « صافى انبعاثات صفرية» بالعاصمة لندن، أن مصر باعتبارها عضوًا في مؤسسة التمويل الإفريقية تحرص على التنسيق الدائم لتوحيد رؤى الدول الأفريقية لمواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات الدولية على القارة، وخلق المزيد من فرص التمويل البديل والعمل على إنشاء منصات أفريقية مشتركة لشراء السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية، فضلًا على تأسيس صناديق تحوط لحماية الاقتصادات الأفريقية.

زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الإفريقية

وتابع وزير المالية: "نتطلع إلى زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الإفريقية في مصر بمشروعات البنية التحتية والتنموية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بما يسهم في توفير تمويلات ميسرة لدعم مشروعات القطاعين العام والخاص على نحو يساعد في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على المضي نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام".

أعرب وزير المالية عن تقديره للدور الحيوي والرائد لمؤسسة التمويل الإفريقية في تقديم الحلول المبتكرة لدعم المسار التنموي بأفريقيا، والاستشارات المالية والتقنية وهيكلة المشاريع وتمويل أصول البنية التحتية الخالية من المخاطر؛ لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن المؤسسة تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات منذ أكثر من 15 عامًا بمختلف القطاعات الحيوية، بمحفظة استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار في 37 دولة بإفريقيا.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛ على نحو يسهم في توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس في زيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي.