انفراجة جديدة في أزمة قانون التصالح على مخالفات البناء

جاءت تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء التي اقترحتها الحكومة لتلبي مصالح ملايين المواطنين، وترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، ووفق رئيس الوزراء فإن تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء جاءت بالتنسيق مع البرلمان.

رئيس الوزراء

أما النتائج الإيجابية التي تتضمنها تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء فتشمل فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، واستحداث لجان لنظر التظلمات وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، إضافة إلى أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، وكلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.

قانون التصالح 2019

وكانت الحكومة قد أعدت قانونا للتصالح في مخالفات البناء عام 2019، وتم تعديله في العام التالي إلا أنه تم وقف تنفيذه، بعد تقدم أكثر من 2.8 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء بسبب صعوبة تطبيقه نتيجة الكم الكبير من المخالفات في الوقت الذي يشترط فيه القانون معاينة لجنة مختصة لكل مخالفة.

وجاء ذلك بعد أن شهدت البلاد ظاهرة البناء العشوائي بشكل لافت خلال السنوات الماضية، ووفق تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن ظاهرة البناء العشوائي ظهرت في مصر منذ السبعينات من القرن الماضي وتراكمت على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت نسبة 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى غير مخططة، كما تم البناء على أراضي زراعية تقدر مساحتها بـ90 ألف فدان منذ عام 2011.

ووفق تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية هشام آمنة، فإن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بـ2.8 مليون طلب تصالح، وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت.

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن تؤول حصيلة التصالح إلى الخزانة العامة للدولة على أن يتم تخصيص نسبة 25% منها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ونسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 3% لإثابة العاملين على تطبيق القانون.

قانون التصالح الجديد

وأجرت الحكومة المزيد من التدقيق في مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون في اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ولجنة الإدارة المحلية والتشريعية، حيث يعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، بهدف تنظيم إجراءات التصالح في مخالفة البناء دون المساس بالسلامة الإنشائية.

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

• تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط إثبات القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
• التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة رقم 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وفق الشروط الآتية:
• أن تكون المخالفات تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.‌
• ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.‌
• ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.‌
• موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفق الشرطين التاليين:‌
• ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌
• موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
• الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
• المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
• الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.