حكم الجهر بالبسملة في الصلاة.. اعرف التفاصيل

حكم الجهر بالبسملة في الصلاة هو ما يجب أن يعرفه الجميع خاصة لأنها آية من فاتحة الكتاب، ما يجعل من معرفة حكم الجهر بالبسملة في الصلاة أمرا مهما من أجل صحة الصلاة.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، وتمت الإجابة عنه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليتعرف الجميع على حكم الجهر بالبسملة في الصلاة.

حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

سأل يقول: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟

وأجابت دار الإفتاء بقولها: الجهر لغة: إعلان الشّيء وعلوّه، يقال: جهرت بالكلام أعلنت به، ورجل جهير الصّوت، أي عاليه، قال أبو هلال العسكريّ في "معجم الفروق اللغوية": [وأصله رفع الصّوت، يقال: جهر بالقراءة إِذَا رفع صوته بها] اهـ.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ الأوّل؛ وهو الإعلان.

والجَهْرُ في الصلاة في موضعه والإسرار فيها في موضعه من هَيْئَاتِ الصلاة التي لا ينبغي للمُسْلِم أَنْ ينشغل بها عن مقصود الصلاة الأسمى، وهو الخشوع والتدبر والمُنَاجاة.

والجهر بالبسملة في الصلاة جزء من هذه الهيئة وهي الجهر في الصلاة، ومع كونها من هيئات الصلاة، فهي مسألة خلافية غير مُجْمَعٍ عليها.

وقد يرجع الخلاف فيها إلى مدى إثبات البسملة قرآنية؛ قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (1/ 117، ط. دار طيبة) بعد ذِكْرِه خلافَ العلماء في كونها قرآنًا: [هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا، فأمَّا ما يتعلق بالجهر بها، فمفرَّع على هذا، فمَن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يَجهر بها، وكذا مَن قال: إِنَّها آية من أوَّلها، وأمَّا مَن قال: بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا] اهـ.

وقد يرجع الخلاف فيها إلى التعارض الظاهر بين الآثار فيها، وهو ما يقتضي الترجيح كأي مسألة فقهية خلافية؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 300، ط. دار الفكر): [اعلم أَنَّ مسألة الجهر ليست مَبْنِيَّة على مسألة إثبات البسملة؛ لأَنَّ جماعة مِمَّن يرى الإسرارَ بها لا يعتقدونها قرآنًا، بل يرونها مِن سننه كالتعوذ والتأمين، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا، وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجَّح عند كل فريق من الأخبار والآثار] اهـ.

ولا مانع من أن يكون الخلاف في مسألة ما مبنيًّا على أكثر من سبب؛ فحُكْمُ الجهرِ بالبسملة مترتِّبٌ على حكم قراءة البسملة في الصلاة، وحُكْمُ القراءةِ فرعُ الخلافِ في مسألة إثبات البسملة آيةً من الفاتحة، وذلك مع اختلافهم في الآثار الواردة في قراءتها جهرًا أو سرًّا.

ومذهب الشافعية وما نفتي به: استحباب الجهر بها؛ حيث يُجْهَر بالقِرَاءَةِ في الفاتحة والسورة جميعًا، وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من الفقهاء والقراء.

فأمَّا الصحابة: فروي عن: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن عباس، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وقيس بن مالك، وأبي هريرة، وعبد الله بن أبي أوفى، وشداد بن أوس، والحسين بن علي، وعبد الله بن جعفر، ومعاوية وجماعة الـمهاجرين والأنصار الذين حضروه لمَّا صلَّى بالمدينة وتَرَكَ الجهر فأنكروا عليه، فرجع إلى الجهر بها، رضي الله عنهم أجمعين.

قال الإمام ابن عبد البر في "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف" (ص: 160، ط. أضواء السلف): [فلم يُخْتَلف في الجهر في ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها أيضًا، وعليه جماعة أصحابه: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وهو مذهب ابن شهاب الزهري وعمرو بن دينار، وابن جريج، ومسلم بن خالد، وسائر أهل مكة] اهـ.

وقال أيضًا في "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف" (ص: 277): [وهو أحد قولي ابن وهب صاحب مالك] اهـ.