ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 70 ألف طن منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع كميات القمح المُورَدة من المزارعين بموسم حصاد القمح المحلي 2023 إلى 70 ألف طن، منذ بدء الموسم منتصف أبريل الجاري وحتى الآن، وستشهد الأيام القادمة زيادة في توريد المحصول بعد انتهاء موسم الإجازات وخاصة بعد رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و1475 جنيها لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

وكانت الحكومة قد حددت سعر ضمان توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة ألف جنيه، بجانب 250 جنيهًا حافزًا إضافيًا ليصبح سعر إردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا في الموسم الماضي، كما أضافت الحكومة 250 جنيهًا أخرى على سعر توريد الإردب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لمواجهة التضخم العالمي ودعمًا للمزارعين.

وفي هذا الصدد، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

وشدد المصيلحي على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخاله في صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامها للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، قال رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شريف باسيلي، إن الوزارة لديها طاقات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.

وأضاف باسيلي أنه يتم العمل حاليا على زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحًا أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.

من جهته، قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا الدكتور محمود يوسف، خلال جولة تفقدية لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين بالمحافظة، إنه تم توريد نحو 10 آلاف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى اليوم الثلاثاء.

وأضاف يوسف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 243 ألف فدان، ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح، وهو نفس معدل العام الماضي، موضحًا أن العام الماضي شهد توريد كميات أعلى من المستهدف بمعدل 105 آلاف طن قمح وذلك بفضل المساحات التي تم زراعتها في غرب المنيا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في معدلات التوريد اليومي لتتراوح من 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.

وأكد يوسف أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلى 7 صوامع أخرى؛ منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن، بالاضافة إلى صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة سعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.
وأوضح يوسف أن محافظة المنيا لديها 25 موقع استلام قمح محلي "شون"؛ منها 3 أسمنتية والباقي نقاط تجميع، كما يتم استلام القمح في 5 هناجر سعة الهنجر الواحد 1920 طنًا موزعة كالتالي: هنجر في كل من نيازي، وسمالوط، وملوي 1 وملوي 2، إضافة إلي هنجرين في مغاغة.

وحول قرار رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب الواحد، أكد يوسف أنه قرار حكيم خاصة ارتفاعًا للضعف عن العام الماضي، الذي كان يتراوح من 810 و820 جنيهًا للأردب الواحد.

ولفت مدير تموين المنيا إلى أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بشأن توفير القمح المستورد لمطاحن القطاع الخاص عبر البورصة المصرية للسلع بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد يساهم في الحد من المضاربات في أسعار القمح ويمنح فرصة أكبر لتوريد المحصول المحلي لصالح منظومة الخبز المدعم، كما أن طرح القمح المستورد في البورصة السلعية ساهم في تلبية طلبات مطاحن القطاع الخاص وعدم لجؤهم للمزارعين والحصول على جزء من حصة الدولة من القمح المحلي.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن قرار الوزارة منح المزراعين حرية توريد المحصول المحلي اختياريًا لصالح الحكومة طبقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 و 68 لسنة 2023 في هذا الشأن لزيادة الكميات الموردة لوزارة التموين.

وأكد يوسف على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين على مطاحن القطاع الخاص ومصانع الأعلاف، حيث تم حصر تلك الأماكن التي بلغت 11 مصنعًا، لمنع استخدام محصول القمح المحلي وتصنيعه كعلف حيواني، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الرقابية تراقب تلك المصانع بشكل يومي لمنع حصولها على القمح المحلي.

من جهته، قال حسام عبدالستار، رئيس قطاع الإنتاج بشركة مطاحن مصر الوسطى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موسم حصاد القمح 2023 مبشر بالخير، لافتًا إلى أنه من المتوقع توريد كميات أكبر خلال الموسم الحالي مقارنة بما تم توريده خلال الموسم الماضي، كما أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا لاستقبال الأقماح من المزارعين، ومؤكدًا أن أسعار توريد الاقماح المحلية العام الحالي مرضية.

وأوضح عبدالستار أن هناك تعليمات مشددة لتذليل كافة العوائق التي تواجه المزارعين خلال توريد المحصول، مضيفًا أن شركة مطاحن مصر الوسطى تغطي محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، وتعد المنيا أكبر المحافظات التي تزرع القمح كما أنها توفر رصيدًا استراتيجيا للمحافظات القريبة منها.

وأشار رئيس قطاع الانتاج في شركة مطاحن مصر الوسطى إلى أن الشركة تستهدف استلام 200 ألف طن قمح محلي من مزارعي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، عبر 6 صوامع تابعة للشركة بسعة إجمالية 110 آلاف طن، إضافة إلى دخول موقعين تسويقيين جديدين وهما مركز تجميع في ببا بمحافظة بني سويف بسعة 10 آلاف طن، والآخر شونة جرفس المطورة في محافظة الفيوم بسعة 20 ألف طن.