السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، معرباً عن حرصه على إطلاعهم باستمرار بأبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر حالياً مما يعزز من آليات عمل هذه اللجنة كفريق واحد نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح ما بين 25% وحتى 30% سنوياً.

واستعرض السيد أحمد عيسى بعض المؤشرات الإيجابية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر وخاصة معدلات الحركة خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الحالي (يناير-فبراير - مارس)، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع السياحي الخاص.

وأشار إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة.

وأوضح أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على دعم وتمكين القطاع الخاص سواء المحلي والدولي من خلال شركاء المهنة بما يساهم في تعزيز جهودهم نحو دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، مؤكداً على دور اللجنة في تحقيق ذلك من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الثالث للجنة.

وقام السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بإطلاع السادة أعضاء اللجنة بأبرز المستجدات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال اللجنة، والتي جاء من بينها الانتهاء من وضع الكود الخاص بالحماية المدنية للترخيص السياحي للدهبيات النيلية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بالفعل بالانتهاء من التراخيص السياحية لعدد ثلاث دهبيات وجاري العمل على استخراج بعض التراخيص السياحية لمجموعة أخرى.
كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالإشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي يتبني فلسفة الشباك الواحد فى تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب فئات الرسم المقررة قانوناً.

وفي هذا الشأن، أشار السيد الوزير على أن هذا القانون هو خطوة هامة نحو الاتجاه السليم، لافتاً إلى أن من أبرز مزايا هذا القانون هو أن يشعر القطاع السياحي الخاص بأن هناك جهة رقابية واحدة فقط يتعامل المستثمر من خلالها وتقوم هى بدورها في تنظيم العمل والتنسيق فيما بينها وبين باقي الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وهو ما يعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة من بينها مناقشة توفيق أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي ينطبق عليها المعايير السياحية في ضوء القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، والعمل على ترخيص عملها من خلال الوزارة وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين.

واختتم السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاجتماع بتقديم الشكر لكافة أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة وخاصة المُمثلة في السادة أعضاء اللجنة على جهودهم وحرصهم على التعاون المستمر لدعم صناعة السياحة في مصر وخاصة في ظل أهميتها بالنسبة للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.