رئيس COP28: العالم بحاجة إلى خفض الانبعاثات 7% سنوياً لتفادي ارتفاع حرارة الأرض

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي، على الدور المتكامل الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك في كلمته اليوم أمام مؤتمر "أسبوع سيرا" السنوي، الذي تنظمه "ستاندرد آند بورز جلوبال".

وخلال حديثه في الجلسة العامة في اليوم الأول للمؤتمر، أوضح أن " قادة قطاع الطاقة لديهم الدراية والخبرة لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تحقيق التقدم المستدام بالتزامن مع خفض الانبعاثات"، داعياً القطاع إلى: خفض الانبعاثات بشكل أسرع، ومواكبة المستقبل في وقت أقرب، والبدء من الآن بإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية، مؤكداً أن الإمارات، بفضل توجيه القيادة ورؤيتها الاستشرافية، تواجه التحديات العالمية وتتعامل معها بذهنية إيجابية، بالتعاون مع شركاء يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات.

كما دعا قطاع النفط والغاز وجميع الصناعات إلى تعزيز الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات بصورة أسرع، وذلك لخفض انبعاثات الكربون ودعم هدف تحقيق الحياد المناخي بشكل كامل.

واستعرض مدى تعقيد التحدي موضحاً أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك نصف مليار شخص إضافي يعيشون على هذا الكوكب، ويطالبون بمزيد من الطاقة كل عام، بينما يحتاج العالم في الوقت نفسه إلى خفض الانبعاثات بنسبة 7% كل عام للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، أي بنسبة 43% في أقل من سبع سنوات. ولفت إلى أن هذا التحدي العالمي "يتطلب حلولاً عالمية يساهم فيها جميع المعنيين الذين عليهم العمل باتحادٍ وتكاتف".

كما لفت إلى أن العالم سيقيّم، هذا العام، التقدم المناخي المحرز من خلال إجراء أول حصيلة عالمية، موضحاً أننا نعلم أننا بعيدون عن المسار الصحيح، وأننا بحاجة إلى عملية تصحيح جذرية.

واستذكر مقولتين شائعتين في مدينة هيوستن التي تشهد فعاليات "أسبوع سيرا"، هما: «هيوستن... لدينا مشكلة» في إشارة إلى ضرورة تحقيق تقدم في العمل المناخي الفعّال، أما المقولة الثانية فهي أن «الفشل ليس خياراً» عندما يتعلق الموضوع بضرورة إيجاد الحلول المنشودة.

وبين ضرورة الوحدة والتكاتف لمواجهة الإشكالية الثلاثية للطاقة التي تشمل: تأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة للعالم الذي يتزايد تعداد سكانه، وحماية كوكبنا من الاحتباس الحراري، وقال إن: "لكل حكومة، وكل قطاع، وكل شركة، وكل فرد، دوراً يؤديه، ولا يمكن أن يبقى أحدٌ على الهامش، ولقِطاع الطاقة خاصةً دور مهم في هذه الحلول، ويجب أن يتحمل هذا القطاع المسؤولية ويتولى قيادة المسار".

وشدد على أن قطاع النفط والغاز بحاجة إلى خفض انبعاثات عملياته سريعاً، والقيام بدور حيوي في خفض انبعاثات عملائه.

وأضاف أن: "نصف قطاع النفط والغاز فقط أعلن الالتزام بهدف تحقيق الحياد المناخي لانبعاثات النطاقين الأول والثاني بحلول عام 2050. ومن الضروري أن يتوافق القطاع حول نفس الهدف. وعلينا أن نضاعف جهودنا لتحقيق تقدم أكبر... فلْنستهدف تحقيق الحياد المناخي حتى قبل ذلك، ولنتوسع في تطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030. علينا أيضاً استخدام الكهرباء لتشغيل عملياتنا، وتجهيز المرافق بتقنية التقاط الكربون وتخزينه، واستخدام جميع التقنيات المتاحة لرفع الكفاءة، ولنحرص على رصد التقدم، وقياسه، والتحققْ منه، في كل خطوة على الطريق".

وقال : "إن تحقيق تقدم باتجاه حل أزمة المناخ لا يقتصر فقط على خفض كثافة الكربون من عمليات قطاع النفط والغاز. ومن خلال المحفزات والتقنيات المناسبة والتوجهات ونماذج الشراكات الصحيحة، فإن القطاع لديه الإمكانات والموارد اللازمة لمساعدة الجميع على معالجة انبعاثات النطاق الثالث".

وتابع: "المجال الذي يمكن أن يشهد التأثير الأكبر في أقصر وقت هو توليد الكهرباء، وبحلول عام 2030، نحتاج إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات. هذا هو العقد المناسب لتقوموا بتنويع محافظ الطاقة، وضمان مواكبة أعمال شركاتكم للمستقبل، وتوفير الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم. ومع ذلك، نعلم أنه بالنسبة للقطاعات ذات نسب الانبعاثات المرتفعة، فالطاقة المتجددة ليست كافية، حيث تتسبب صناعة الألمنيوم والحديد الصلب والإسمنت وكثير من الصناعات الثقيلة الأخرى بـ 30 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية".

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن خفض انبعاثات الاقتصادات على نطاق واسع يتطلب "منظومة تمكِّنُ تحقيق ذلك" وتربط بين السياسات والبشر والتكنولوجيا ورأس المال، وأن على صانعي السياسات خلق الحوافز التي تحرك السوق في الاتجاه الصحيح، مضيفاً أن الصناعة من جانبها تحتاج إلى سياسات واضحة لتوجيه قرارات الاستثمار على المدى البعيد، وأن من شأن التشريعات والأنظمة الصحيحة أن تحفّز إيجاد التقنيات المبتكرة التي تتيح تحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وخفض تكلفة التقاط الكربون، وتطوير وزيادة الجدوى التجارية لعناصر سلسلة قيمة الهيدروجين. وتابع أن الأفراد يحتاجون إلى تمكينهم من العمل المشترك، والخروج من عزلتهم والاتحاد حول قضية مشتركة.

ولفت إلى الفجوة التمويلية بين الطموحات المناخية وما يجب توفيره لتلبية الأهداف العالمية، قائلاً إن المجتمع المالي بالكامل يحتاج إلى القيام بدور أكبر، حيث استثمر العالم في عام 2022 نحو 1.4 تريليون دولار في الانتقال في قطاع الطاقة، بينما نحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، موضحاً أننا نحتاج إلى "توفير رأس المال من جميع المصادر: الحكومات، والقطاع الخاص، والشركات الاستثمارية، والاستثمارات الخاصة، والصناعة، والمؤسسات المالية الدولية".

وشدد على ضرورة ضمان عدم ترك أحد خلف الرَكب عندما يتعلق الأمر بتمويل الانتقال في قطاع الطاقة، قائلاً: "15 في المئة فقط من الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة يصل إلى الاقتصادات النامية في دول الجنوب العالمي، حيث يعيش 80 في المئة من السكان. لذلك، نحتاج إلى التفكير الجاد في تطويرٍ جذري لأداء المؤسسات المالية الدولية، والبنوك متعددة الأطراف لنتمكن من توفير تمويل ميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب مزيد من الاستثمار الخاص."

وعدّد مجموعة من أهم أولويات قطاع الطاقة، فقال: "علينا أن نطور ونضاعف إنتاج الهيدروجين ونزيد جدواه التجارية بحلول عام 2030. وباعتباره تقنية ناشئة، فإن ريادة الأعمال والشراكات والتعاون، عوامل رئيسية لبناء سلسلة قيمة الهيدروجين بالكامل، ونحن في دولة الإمارات مستعدون للشراكة مع كل من يريد الانضمام إلينا لتحقيق ذلك. وحين نفعل كل هذا، سيكون المكسب الأسرع هو تحسين كفاءة الطاقة. لِنعمل مع العملاء لتحسين كفاءة الطاقة، بالتزامن مع إتاحة الحصول على الطاقة الخالية من الكربون، ولنواصل تركيزنا بدقةٍ عالية على هدفنا بخفض الانبعاثات".

وسلط الضوء على الفرصة التاريخية المترتبة على تحقيق الانتقال العالمي في قطاع الطاقة، بقوله إن "تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية يمثل أعظم فرصة للتنمية البشرية والاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى".

واختتم كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للتعاون والتكاتف ومشاركة الأفكار والحوار، فقال "اسمحوا لي أيضاً أن أوجه دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني دعوة للتعاون والتكاتف ومشاركة أفكاركم والحوار معنا. وعلينا أن نتذكر أن العالم يتقدم من خلال الشراكة وليس التفرُّق. فلْنوحِّد عالمنا المنقسم لِيكون مؤتمر الأطراف القادم مؤتمر التكاتف، والنتائج العمليّة، واحتواء الجميع، وعلينا جميعاً أن نسير في نفس الاتجاه لأن في الوحدةِ طاقةً أكبر من التفرُّق... نمتلك الإرادة المطلوبة، ولدينا بالتأكيد كل ما نحتاج إليه لصنع التغيير اللازم. هدفنا كبير ونبيل، ويتطلب جهداً هائلاً. والفشل ليس خياراً".

وعقب إلقاء كلمته، شارك الدكتور سلطان أحمد الجابر في مقابلة مع دانيال يرغن، نائب رئيس "ستاندرد آند بورز جلوبال" ورئيس مؤتمر أسبوع سيرا، حيث أكد أن العالم "لا يستطيع التخلي عن مصادر الطاقة الحالية قبل أن تصبح منظومة الطاقة المستقبلية جاهزة وقادرة على تلبية احتياجاته".

وأوضح أن "السياسات التي تستهدف التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة جديدة هي طريق يؤدي إلى أزمات الطاقة مستقبلاً، لذا، نحرص على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة بشكل متزامن مع التوسع في تطبيق تقنيات خفض الانبعاثات".

ولفت إلى الميزة الطبيعية التي تمتلكها دولة الإمارات والتي جعلت موارد النفط والغاز فيها من الأقل عالمياً في الانبعاثات الكربونية، حيث تبلغ كثافة الكربون لخام مربان أقل من نصف المتوسط العالمي لقطاع النفط، مؤكداً أن الدولة تستهدف، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% إضافية بحلول عام 2030، لقناعتها الراسخة بأن إنتاج الطاقة منخفضة الكربون سيشكل داعماً أساسياً لخفض الانبعاثات الكربونية في الكثير من القطاعات في أنحاء العالم، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وعندما سُئل عما يأمل في تحقيقه عبر مؤتمر الأطراف COP28، أوضح أن الأولويات الرئيسية هي التقدم في موضوعات: التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي، وإنشاء منظومة عمل مبتكرة، مجدداً التأكيد على أن "مؤتمر الأطراف COP28 سيكون مؤتمراً للعمل"، مضيفاً: "نريد نتائج حقيقية، والعالم يحتاج إلى الانتقال من التفاوض على إبرام المعاهدات إلى تنفيذها، والعالم بحاجةٍ إلى إيجاد حلول داخل المفاوضات الرسمية وخارجها. وسيكون COP28 مؤتمراً للجميع يحتوي مختلف المعنيين بالمناخ، وتخضع التزاماته للإشراف والمتابعة، وتتسم حلوله بقابلية التنفيذ.