كواليس مناقشات زيادة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
عُقد اللقاء النوعي لمديري إدارات التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور مها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة، والدكتورة منال حنفي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وخليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، وهند عليان، مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، بمشاركة مديري مديريات التأهيل على مستوى الجمهورية.
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وأنواع الإعاقات التي يتم تسجيلها خلال المرحلتين الحاليتين لاستخراج البطاقة، وشرح القرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة بنظم العمل والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفنيات مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات، وكذلك تم تناول أهم التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل الحالات والبيانات على المنظومة الإلكترونية ، وكيفية التغلب عليها.
وأكدت هلالي، أن القانون رقم 10 لعام 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُعد إنجازًا كبيرًا، لأنه أول قانون يحدد حقوقهم، ومتوائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال منظور دامج وداعم للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم دمج مكون الإعاقة في كل برامج الوزارة لضمان حصولهم على حقوقهم أسوة بأقرانهم من المواطنين غير المعاقين.
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، أن اللقاء عُقد بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على زيادة المستخرج من عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعليماتها بتقديم التيسيرات بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مُشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة اختصت فئة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، والمرحلة الثانية معنية بالإعاقات متوسطة الشدة، ومن لم يتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة خلال المرحلة الأولى.
وتقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة العديد من المميزات، حيث تُمكن حاملها من الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، والتعيين لنسبة 5٪ من عدد العاملين، فضلًا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، والضرائب، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومي مناسب، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والتخفيض على وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية دخول المتاحف والمناطق الأثرية.
