يتم تطبيقها في 22 محافظة.. تفاصيل خطة الحكومة للسيطرة على الزيادة السكانية
تتصدر القضية السكانية اهتمامات المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية.
وفي هذا الاطار التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية متطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة يتم تطبيقها في 22 محافظة بهدف ضبط معدلات الزيادة السكانية.
وخلال الاجتماع تم وضع عددا من الأفكار وخطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة فى الوصول لرؤيتها 2030 تجاه القضية السكانية وجاءت كالتالي:
-دراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد.
- تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.
- تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» فى السياسات السكانية.
- انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية.
- مساعدة فروع المجالس القومية بعمليات الرصد الميدانى لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية.
- توفير جميع أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة.
- إعداد دورات تثقيفية ونشر الوعى بالقضية السكانية.
- التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية.
- رصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق خفض معدلات النمو السكاني وتحديد الحلول السريعة وتنفيذها.
- رفع قدرات العاملين في مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وجميع المسؤولين بالإدارة المحلية المعنيين بهذا الملف الحيوي.
- عقد اجتماعات دورية بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود فى هذا الشأن.
