خطة «الكهرباء» لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

جاء ذلك في تصريح اليوم الاثنين، خلال مباحثاته مع المهندسة ليلي الحارث الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إنيرجي، حيث أشاد بالتعاون مع شركة "سيمنز" العالمية والخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة، وأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ولفت إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

من جانبها، أشادت الرئيس التنفيذي لشركة (سيمنز إنيرجي) بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات.

وأكدت رغبتها في زيادة حجم التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتعظيم الاستفادة منها مع تقديم كل الإمكانيات والخبرات الألمانية في مجال التحول الرقمي ومراكز التحكم الحديثة والشبكات الذكية.