«القومي لذوي الإعاقة»: متابعة مستمرة لمعدلات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ندوة "مصر الأردن.. تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، بالتجمع الخامس، التي أدارتها رشا أرنست، مسؤول إدارة الثقافة بالمجلس.

رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في افتتاح الندوة، بالسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، والدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، وزياد المغربي، المستشار الإعلامي للمجلس، وندى ثابت عضو مجلس النواب المصري.

في سياق متصل، قالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة المصرية حققت نجاحًا ملحوظًا في ملف الإعاقة بإصدارها عدد من التشريعات الخاصة بذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئاسة الجمهورية، منها دستور عام 2014 الذي نص على حقوق ذوي الإعاقة في 8 بنود، والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة مستقلة تتابع انفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018، وتتصدى لأي انتهاك أو تنمر.

أضافت كريم، خلال كلمتها في الندوة، أن مشاركة المجلس للمرة العاشرة على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة، ويشير إلى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق التنمية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الدمج المجتمعي ورفع الوعي لكل أفراد المجتمع دون تمييز.

وتابعت، أن المجلس تمكن من عرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في جناحه خلال الدورات السابقة للمعرض، كما عمل على ترجمة ندوات المعرض وأحداثه المختلفة خلال دوراته السابقة، من خلال مبادرة "معرض الكتاب بلغة الإشارة"، التي تم إطلاقها منذ 7 سنوات، حيث تم ترجمة نحو 70% من ندوات المعرض وأحداثه للغة الإشارة في عام 2019، ويستكمل المجلس مبادرته خلال الدورة الحالية بمشاركة 10 مترجمًا ومترجمة.

وأكدت كريم، أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس السيسي، التي تُعد بمثابة نموذج عبقري، حققت رقمًا قياسيًا في تطوير القرى المصرية، ووضعت نصب أعينها جميع أفراد المجتمع، لاسيما المواطنين من ذوي الإعاقة، وراعت تطبيق كود الإتاحة في القرى التي يتم تطويرها، فضلًا عن تقديم الدعم والحماية المجتمعية لهم.

أشارت إلى أن كود الإتاحة يأتي على أجندة أولويات المجلس، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذا الكود في المشروعات المختلفة التي تتم في الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن المجلس يتابع باستمرار معدلات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ويسهم من أجل المساهمة في الإسراع في إصدارها.

وأكدت كريم، أن تبادل الخبرات على المستويين العربي والدولي يساعد على تكاتف الجهود من أجل تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، ويساهم في حصولهم على الحقوق والخدمات التي كفلها لهم الدستور والقوانين المختلفة التي تترجم إلى قرارات وبرامج ومشاريع.

واستطردت، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلسين المصري والأردني، في إطار تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الإعاقة.

من ناحية أخرى، قال سفير المملكة الأردنية إن الأردن بدأت في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عقود، حيث وضعت العديد من التشريعات الخاصة بتمكين ودمج وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار السفير، خلال كلمته في الندوة، إلى أن هناك أنشطة ثقافية متميزة تُعقد بشكل دوري بين مصر والأردن، بشكل أسبوعي أو شهري على الأكثر، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، إن المملكة الأردنية خاضت نضالًا وكفاحًا في مجال الإعاقة لتصل إلى ما هي عليه، حتى أصبح لها الريادة في هذا الملف الهام من بين الدول العربية.

وأوضح الأمين العام، خلال كلمته بالندوة، أن قاطرة التغير في أي دولة يلزمها الإرادة السياسية الداعمة لملفاتها لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف، لافتًا إلى أن هذه الإرادة كانت موجودة في المملكة الأردنية، من خلال إعطاء توجيهات للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم مشروع قانون يحمي ويعزز حقوق ذوي الإعاقة، واستغرق صياغة مسودات هذا القانون، التي بلغ عددها 10 مسودات، 24 شهرًا، ليخرج هذا القانون الذي وضع تعريف متسع لمفهوم الإعاقة إلى النور.

وأشار، إلى أن الأردن ومصر يتشابهان في العديد من النُسق كاللغة والثقافة، وسمحت آفاق التعاون المشترك بين البلدين في تحقيق تنمية واسعة في ملف الإعاقة.

وذكر، أن المملكة أعطت للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صلاحية التفتيش على الجهات المقدم ضدها شكاوى من ذوي الإعاقة، مع الاحتفاظ بسرية البيانات وعدم الإفصاح عن بيانات الشاكي لضمان حمايته، مشيرًا إلى أن المجلس لديه لجنة تسمى "لجنة تكافؤ الفرص"، وتختص هذه اللجنة بمراقبة فرص العمل التي تتيحها الجهات المختلفة بالمملكة، للتأكد من خلو هذه الفرص من التمييز على أساس الإعاقة.