استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد تهم فساد

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استقالة كبار المسؤولين الأوكرانيين، وذلك بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن تهم "فساد" تتعلق بشراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، في وقت تواصل روسيا هجومها العسكري على البلد.

ووفقاً لما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو، من بين المسؤولين المستقيلين.

يأتي ذلك في وقت تواجه وزارة الدفاع الأوكرانية تهم "فساد" مرتبطة بعقود أبرمتها بأسعار كبيرة لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين، في حين تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"التصدي سريعاً للفساد".

وأيد وزير الدفاع الأوكراني طلب نائبه شابوفالوف، بإعفائه من منصبه "حتى لا يشكل تهديداً لاستقرار الإمدادات نتيجة حملة الاتهامات المتعلقة بشراء الخدمات الغذائية".

كما وقَّع المدعي العام أندريه كوستين قراراً بـ"الفصل الطوعي" لنائبه أليكسي سيمونينكو، الذي قرر الاستقالة في ضوء تقارير عن رحلة "باهظة الثمن" إلى إسبانيا خلال الحرب.

من جهته، قال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو الثلاثاء، إنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إعفاءه من مهامه.

وكتب تيموشينكو على "تيليجرام": "أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة".

وإثر ذلك، قررت لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني، استدعاء كبار المسؤولين في وزارة الدفاع للتحقيق في هذه الاتهامات، وفقاً لما أوردته صحيفة "كييف إندبندنت".

وبحسب موقع "زاد إن يو إيه" الإخباري، تناهز قيمة العقد الذي وقعته وزارة الدفاع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي نحو 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، وهي أعلى بنحو ثلاث مرات من أسعار السوق.

وقال زيلينسكي، إنه "لن يتم التغاضي عن الفساد" الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

وأضاف في كلمة مصورة: "سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي، لكن كل ذلك سيكون عادلاً".

وأشار إلى أن حكومته "قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة".

وذكرت "رويترز" أن لأوكرانيا تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة، وجعل الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.