قرار عاجل بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ2700 جنيه بدءًا من يناير
أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قررا نشر في الجريدة الرسمية اليوم، بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بواقع 2700 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير الجاري ومحسوبا علي أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة الأول بقانون العمل.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص ، وتسري من العام المالي الحالي بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدني 100 جنيه.
وكان المجلس القومي للأجور أقر في اجتماعه 29 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
