استعدادات الحكومة لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع وتوفير السلع قبل رمضان

تتابع الحكومة يوميا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عمليات سرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحكومة لجهودها من خلال كافة الوزارات المعنية على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة للإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال الحرص علي توفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة بكافة المنافذ علي مستوي محافظات الجمهورية، ومنها ما يتعلق بمبادرات "كلنا واحد" و"أهلا رمضان"، وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر.
ويتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشكل يومي مع الوزراء المعنيين والمحافظين من خلال الاجتماعات الدورية أو الاتصال المباشر كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن أو ما يتعلق بتوافر السلع وضبط الأسواق، إضافة لإجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق ويحدث توازن في الأسعار، وذلك من خلال مجموعة العمل المصغرة التي شكلها رئيس الوزراء من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة وضمان سرعة الإجراءات.
وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة تفقدية لمحافظة الإسكندرية مؤخرا؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخرى.. ووفقا لآخر الإحصاءات المعلنة من قبل الحكومة، تم الإفراج منذ الأول من ديسمبر الماضي عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار.
ويتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع بغرض توافر السلع في السوق المحلية، كما تم خلال الشهر الماضي الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف بمليارات الدولارات، بما يُسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل علي مدار اليوم وحتي ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ وذلك حتي يتم إنهاء كافة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض وغيرها من الجهات ذات الصلة.
كما قررت الحكومة في هذا الشأن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وحول إجراءات الرقابة على الأسواق لمواجهة التجار المتلاعبين بالأسعار، أصدر رئيس الوزراء تكليفات لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار المخالفين ، خاصة فيما يتعلق بعدم وضع أسعار السلع علي البضائع بالمحال والمتاجر والأسواق أمام المواطنين وبشكل واضح.
وعن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أقامت الحكومة العديد من المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع للمواطنين بكافة المحافظات بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
وتقوم الحكومة بعمل تنسيق كامل بين الوزارات المعنية (التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة) وكذا اتحاد الغرف التجارية، لتوفير أكبر عدد من المنافذ، والتي وصلت حتي الآن إلى 200 شادر ومنفذ على مستوى المحافظات، وذلك بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل، والخاصة بالقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتموين، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة، وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى، والتي خصصت بالفعل ركن في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة ضمن هذه المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة.