حطام مسيرة إيرانية في أوكرانيا يحتوي على أجزاء صنعتها 13 شركة أمريكية
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن تقييم للاستخبارات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، باحتواء طائرة مسيرة إيرانية سقطت في أوكرانيا الخريف الماضي، على قطع صنعتها 13 شركة أمريكية، وسط مساع أمريكية لـ"استهداف إنتاج المسيرات الإيرانية بعقوبات".
وأوضح التقييم الأوكراني أن من بين 52 مكوناً أزالها الأوكرانيون من الطائرة الإيرانية المسيرة "شاهد 136"، يبدو أن 40 منها قد تم تصنيعها من قبل 13 شركة أمريكية مختلفة، بحسب "سي إن إن".
وتم تصنيع المكونات الـ12 المتبقية من قبل شركات في كندا وسويسرا واليابان وتايوان والصين، بحسب التقييم الذي قال إن من بين المكونات أمريكية الصنع الموجودة في الطائرة المسيرة كان هناك ما يقرب من 20 جزءاً أنتجتها شركة "تكساس أنسترومنتس".
ولفت التقييم إلى وجود قطع "جي بي إس" (GPS) لشركة "هميسفير جي إن إس إس"، ومعالج دقيق لشركة "إن إكس بي/ يو إس إيه"، ومكونات لوحة دوائر إلكترونية من إنتاج شركة "أونسيمي" الأمريكية.
كما تم اكتشاف مكونات أنتجتها شركة "إنترناشيونال رستيفاير" المملوكة الآن لشركة إنفينيون الألمانية - والشركة السويسرية "يو-بلوكس"، نقلا عن موقع "الشرق".
وأرسلت "سي إن إن" طلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق الشهر الماضي إلى جميع الشركات التي حددها الأوكرانيون، وأكدت أنها تدين أي استخدام غير مصرح به لمنتجاتها، مع الإشارة إلى أن مكافحة تحويل وإساءة استخدام أشباه الموصلات وغيرها من الإلكترونيات الدقيقة، يمثل تحدياً على مستوى الصناعة تعمل على مواجهته.
ويوضح التقييم الأوكراني، مدى المشكلة التي تواجه إدارة الرئيس جو بايدن، التي تعهدت بوقف إنتاج إيران للطائرات المسيرة التي تطلقها روسيا على أوكرانيا، وفقاً لـ"سي إن إن".
عقوبات أمريكية
وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تبحث سبل استهداف إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية من خلال "العقوبات وضوابط التصدير"، مشيرة إلى أنها تتحدث أيضاً مع شركات خاصة استُخدمت أجزاؤها في إنتاج هذه المسيرات.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في بيان: "نقوم بتقييم المزيد من الخطوات التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير، لمنع إيران من الوصول إلى التقنيات المستخدمة في إنتاج الطائرات المسيرة".
وذكرت "سي إن إن" الشهر الماضي أن البيت الأبيض أنشأ فرقة عمل على مستوى الإدارة للتحقيق في كيفية وصول التكنولوجيا أمريكية وغربية الصنع، بدءاً من المعدات الصغيرة مثل أشباه الموصلات ووحدات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إلى أجزاء أكبر مثل المحركات، إلى الطائرات الإيرانية المسيرة.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن خيارات مكافحة هذه القضية محدودة، وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات قيوداً صارمة على الصادرات وعقوبات لمنع إيران من الحصول على مواد فائقة التطور.
والآن يبحث المسؤولون الأمريكيون في تعزيز إنفاذ تلك العقوبات، وتشجيع الشركات على مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أفضل، وربما الأهم من ذلك، محاولة تحديد موزعي الطرف الثالث، الذين يأخذون هذه المنتجات ويعيدون بيعها.
ولا يوجد دليل يشير إلى أن هذه الشركات تُصدر تقنيتها عن دراية لاستخدامها في الطائرات الإيرانية المسيرة، فالتحكم في المكان الذي تنتهي فيه هذه الأجزاء غالباً ما يكون صعباً للغاية بالنسبة للمصنعين، حسبما قال الخبراء لشبكة "سي إن إن".
وقد لا تعرف الشركات أيضاً ما الذي تبحث عنه، إذا لم تلحق حكومة الولايات المتحدة بالجهات الفاعلة التي تشتري وتبيع المنتجات لأغراض غير مشروعة وتعاقبها.
وبحسب "سي إن إن" يشكل تقييم الاستخبارات الأوكرانية دليلاً آخر على أنه على الرغم من العقوبات، لا تزال إيران تجد وفرة من التكنولوجيا المتاحة تجارياً.
ويبدو أن الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، تعمل بنجاح للتحايل على الجهود المبذولة لقطع إمداداتها من المكونات والإلكترونيات الحيوية.
وعلى سبيل المثال، تخضع الشركة التي صنعت الطائرة المسيرة، وهي شركة تصنيع الطائرات الإيرانية (HESA)، لعقوبات أمريكية منذ عام 2008.
وقال خبراء إن إحدى القضايا الرئيسية، هي أنه من الأسهل بكثير على المسؤولين الروس والإيرانيين إنشاء شركات وهمية لاستخدامها في شراء المعدات والتهرب من العقوبات.
وذكرت "سي إن إن"، أن الاندفاع لمنع إيران من تصنيع الطائرات المسيرة يزداد إلحاحاً مع استمرار روسيا استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا.
وقال مسؤولون أمريكيون إن روسيا تستعد أيضاً لإنشاء مصنع خاص بها لإنتاج المسيرات بمساعدة إيران.
ووجد تحقيق منفصل بشأن الطائرات المسيرة الإيرانية التي أسقطت في أوكرانيا هذا الأسبوع، أجرته شركة أبحاث التسلح في النزاعات ومقرها المملكة المتحدة، أن 82% من المكونات تم تصنيعها من قبل شركات مقرها في الولايات المتحدة.
