مصر والاتحاد الأوروبي 2022.. شراكة استراتيجية نحو المستقبل

حققت الدبلوماسية المصرية خلال عام 2022، الذي أوشك على الانتهاء، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاحات وإنجازات عديدة على مختلف الأصعدة.

مصر والاتحاد الأوروبي 2022.. شراكة استراتيجية نحو المستقبل

وشهد العام الجاري تكثيفاً لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.

وارتكزت هذه الجهود على مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، ومن رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها.. وقد جنت مصر ثمار سياستها الخارجية المتجددة فاستعادت بل وعززت مكانتها دوليا وإقليميا.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسي الذي تولى مقاليد الحكم في مصر بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو.. نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014 مع تسلم الرئيس السيسى مقاليد الحكم في البلاد، ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي.

وفى هذا الإطار؛ شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال العام الذي يلملم أوراقه، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

وتكللت تلك العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير من العام الجاري حيث شارك سيادته في القمة الإفريقية الأوروبية.

زيارة تاريخية ناجحة إلى بروكسل

التقى خلالها الرئيس السيسي مع الملك فيليب، حيث أشاد سيادته بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.
كما اعرب الرئيس السيسي - خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الملكي - عن تطلع مصر لتعميق العلاقات مع بلجيكا لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر.

من جانبه، أشاد ملك بلجيكا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للازمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

كما عقد الرئيس السيسى قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو الذي أشاد بما حققته مصر في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى وهو ما ساهم في تحفيز الشركات البلجيكية على العمل في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وعلى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية التقى الرئيس السيسى كذبك بأورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي أكدت حرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شركا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي.

وعقد الرئيس السيسى خلال الزيارة مباحثات مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسى إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي.

العلاقات المصرية الأوروبية المتميزة أكد عليها رئيس المجلس.. معربا عن اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا.

وخلال اللقاء ذاته.. أكد الرئيس السيسى على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وذلك في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
وبينما تحتفل مصر والاتحاد الأوروبي بمرور خمسة وأربعين عاما على التعاون بينهما شهد العام 2022

تكثيف الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين بخلاف الاتصالات المستمرة على كافة المستويات.
علاقات وثيقة وممتدة لها مناخ عديدة يؤكد عليها وزير الخارجية سامح شكري خلال اللقاءات المتعددة مع قادة الاتحاد الأوروبي.. حيث يشير شكري إلى أن مصر تسعى إلى توثيقها وتوسيع رقعتها على المستوى السياسي وكذلك الاقتصادي.

كما يؤكد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون، والنجاح الذي تحقق بانعقاد مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي شهد الإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة باعتبارها إطاراً طموحاً جديداً للشراكة بين الجانبين خلال الأعوام القادمة.

كما أكد وزير الخارجية كذلك على استعداد ورغبة مصر في تعزيز التعاون التنموي مع الاتحاد الأوروبي بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الذي يمثل الشريك التجاري الرئيسي لمصر وأكبر مصدر للاستثمار في مصر.

واستمرارا لجهودها في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر الدول الأوروبية.. قامت وزارة الخارجية على مدار العام بتنظيم عدد من الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات بين مصر والعديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

خطوة هامة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت هذا العام من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 فجاء اعتماد الوثيقة في شهر يونيو من قبل وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل.

وتعتبر وثيقة اولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 حيث تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتهدف الوثيقة إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.

وأشارت الوثيقة إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الذي يسترشد بـ "رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030" وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة المنصوص عليها في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والصفقة الخضراء الأوروبية ، واستنتاجات المجلس بشأن تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي في 16 أبريل 2021، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء كوفيد 19 بما في ذلك التعافي الأخضر والرقمي والمرن والشامل.
وحددت وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الإطار العام للتعاون وأولويات الشراكة؛ كما أكدت أن أولويات الشراكة يجب أن تساهم في تلبية تطلعات شعوب جانبي البحر المتوسط ، لا سيما في ضمان التنمية المستدامة الشاملة والعدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير.
وتتضمن الجوانب الرئيسية لهذه الأهداف النمو الشامل المدعوم بالابتكار والحوكمة الفعالة والتشاركية، التي تحكمها سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل ، وتمكين المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال.
كما تأخذ الأولويات في الاعتبار دور كل من الاتحاد الأوروبي ومصر كلاعبين دوليين وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وبحسب الوثيقة.. فإنه في إطار الشراكة سيتم التركيز في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني ، والرقمنة والاقتصاد الأخضر ، وهى أدوات مهمة توفر فرصًا جديدة للتعاون في هذا السياق.
وأوضحت الوثيقة أن تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط ، بما في ذلك من خلال مبادرات "فريق أوروبا) Team Europe ، سيساهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءًا مهمًا من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وتساعد على حماية مصالحنا.
وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيتعاونان بشكل وثيق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل والتنمية المستدامة في ضوء تداعيات أزمة وباء كوفيد 19، حيث يهدف كلا الطرفين إلى تعظيم الفوائد من أجل تعافي الاقتصادات بعد COVID-19 وتخفيف التداعيات المحتملة.
وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ و التجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي.. سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل برى منخفضة الكربون ومستدامة و في مجال الشحن البحري والطيران المدني.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي ، بناءً على طلب من الحكومة المصرية ، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية.. تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات أهمية خاصة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا ، وسيستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق؛ والتعاون في إدارة الأزمات والاستجابة لها
حيث سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون والمشاورات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائي والإقليمي.
كما تشمل الأولويات تعزيز الاستقرار إذ يشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في هدف الاستقرار في مجتمعاتهما وفي منطقتهما الأوسع.
ووفقا للوثيقة سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب.. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية مواصلة العمل معًا للتصدي المشترك بكفاءة وفعالية لتحديات الهجرة غير النظامية ، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل ، بما في ذلك الهجرة القانونية ، بما يتماشى مع اختصاصات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ، من خلال شراكات شاملة ومصممة خصيصًا وذات منفعة متبادلة ، وبروح الإعلان السياسي لقمة فاليتا وخطة عمل فاليتا المشتركة ، بالإضافة إلى الإحاطة علما ببيان المفوضية الأوروبية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.
وأكد الجانبان في الوثيقة على أنه من الضروري تعميق الحوار حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة والاستثمار والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني هو مساهم مهم وفعال في تنفيذ أولويات شراكتهما وفي إدارة شفافة وتشاركية لدولة ديمقراطية حديثة ويمكنه دعم عملية التنمية المستدامة في مصر، وسيعملان مع المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقًا للدستور المصري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم في عام 2024 إجراء مراجعة منتصف المدة لتقييم تأثير أولويات الشراكة بين الجانبين.
"مصر شريك أساسي وهام للاتحاد الأوروبي في المنطقة".. كلمات أكد عليها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الذي أشار في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى التنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات.
كما ثمن ميشال التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.. واصفا العلاقات بين الجانبين بأنها "بناءة وإيجابية".
وأكد أهمية مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وبشكل خاص الاقتصادي منها بالإضافة الحوار السياسي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن.
تطلع لتعزيز التعاون مع مصر عبرت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - حيث أكدت أن الاتحاد الأوروبي ومصر قريبان تاريخيا.
وأضافت رئيسة المفوضية: "بالفعل، بينما نحن نحتفل بمرور45 عاما من العلاقات الثنائية، فإننا نتطلع كذلك سويا للسبل التي يمكن بها أن نتوسع في شراكتنا".
وأشارت إلى أن مصر استفادت من الدعم الأوروبي الكبير لإقامة البنية التحتية، وخاصة في القطاعات الرئيسية ويشمل هذا الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والري، والمياه، وإدارة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.
وأوضحت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي سوف يستثمر مليار يورو بمصر في الفترة ما بين 2021 و2027، ويمكن لهذا المبلغ أن يدر ما يصل إلى تسعة مليارات يورو كاستثمارات إضافية لمصر والاقتصاد، والبنية التحتية، ما يجعلنا نرتقي الآن بهذا الإنجاز للمستوى التالي.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الكثير لمصر بموجب استراتيجية الاستثمار العالمي الأوروبية، المعروفة باسم البوابة العالمية.
وقالت أورسولا فون دير لاين إن لدى أوروبا ثلاث أولويات رئيسية سترشد الشراكة مع مصر في الخمس سنوات القادمة، وهي تمثل زخما جديدا إيجابيا في العلاقة مع مصر، والعزم المشترك للعمل معا لمصلحة المنطقة.. مشيرة في هذا الصدد إلى أنه وأولاً، لدينا جزء بعنوان "اقتصاد حديث مستدام وتنمية اجتماعية" والذي يشمل التحول الأخضر والتحول الرقمي والتجارة والاستثمار والعمل من أجل المناخ، يلي هذا جزء بعنوان "السياسة الخارجية" والذي يشمل جدول أعمال مشترك من أجل الجوار المشترك، وأخيرا، تضمنت الوثيقة جزءا بعنوان "تعزيز الاستقرار" والذي يتناول سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الرئيسية، ومحاربة الإرهاب، وتنظيم الهجرة.
وكجزء من استجابة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات الأزمة في أوكرانيا على البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي ، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر، في إطار مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود" الإقليمي مبلغ 100 مليون يورو كأكبر مخصصات ضمن ما قيمته 225 مليون يورو لتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة المدى من شركاء الجوار الجنوبي.
وخلال مؤتمر المناخ (COP 27) الذي ترأسته مصر واستضافته بشرم الشيخ، اتخذ الاتحاد الأوروبي ومصر خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن انتقال الطاقة النظيفة من خلال إقامة شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد وتمهيد الطريق لانتقال عادل للطاقة في مصر.
كما وقعت المفوضية الأوروبية ممثلة بالنائب التنفيذي للرئيس تيمر مانس والمفوض سيمسون مذكرة تفاهم ثنائية حول الهيدروجين المتجدد مع وزير البترول المصري طارق الملا ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.
تعاون اقتصادي هام ومثمر بين الجانبين المصري والأوروبي حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي 30٪ من صادرات مصر.
وشهد العام الجاري طفرة في العلاقات الاقتصادية عكسها حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 8 مليارات يورو مقارنة بحوالي 4 مليارات يورو لنفس الفترة من العام الماضي.
تطور كبير للعلاقات المصرية الأوروبية تحقق خلال السنوات الماضية على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تستند على تاريخ طويل من التعاون حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس السيسى على تنميته وتعزيز أطره في مختلف المجالات خاصة وان الاتحاد الأوروبي يعد احد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا.
كما يحرص الاتحاد على تعظيم العلاقات مع مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة وخاصة وان مصر تعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا بل وفى العالم بأسره.
خمسة وأربعون عاما من العلاقات المتميزة وثماني سنوات من الزخم في التعاون بين الشريكين ومستقبل مشرق ينتظرها في ظل الجمهورية الجديدة التي ترسي مصر قواعدها داخليا وخارجيا.
ويجمع المراقبون السياسيون على أن الطفرة التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر سوف تسهم ليس فقط في تعزيز الاستقرار ألإقليمي بل سيكون لها أسهام كبير في تعزيز الاستقرار الدولي.